قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، إن التمويل الموجه للقطاع متناهي الصغر تجاوز 100 مليار جنيه للمرة الأولى، ليصل عدد المستفيدين من هذه التمويلات إلى 5 ملايين عميل. وأشاد لقمان بالتحولات الكبيرة التي شهدها القطاع، حيث أشار إلى أن أكثر من 300 مليار جنيه من التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة قد تم تحويلها إلى شركات كبرى، مما يمثل نحو نصف إجمالي محفظة التمويلات التي بلغت 630 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.
زيادة التمويل الصغير والمتوسط
وأضاف وكيل محافظ البنك المركزي خلال كلمته في مؤتمر “من الشمول المالي إلى النمو الشامل”، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في القاهرة، أن هناك نمواً ملحوظاً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 400% منذ عام 2015 وحتى 2025. وأكد أن البنك المركزي عازم على تعزيز هذه الاتجاهات وتعظيم استفادة القطاع.
استراتيجية جديدة للشمول المالي
وفي إطار عمله المستمر لتعزيز الشمول المالي، أعلن لقمان أن البنك المركزي يعتزم إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة للشمول المالي خلال الفترة القادمة، والتي تمتد من 2026 وحتى 2030. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ستعكس التطورات الحاصلة في هذا المجال، فضلاً عن التحديات الجديدة التي قد تواجهها.
يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في الاقتصاد الوطني، مما يتيح فرص العمل والنمو الاقتصادي. وتُعتبر هذه الخطوات جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام عبر تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية.
