في خطوة جديدة تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي، عُقد اجتماع رفيع المستوى بين الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، مع عدد من كبار مسؤولي المجموعة. وتناولت الجلسة الأخيرة موضوعات حيوية تتعلق بخطط المجموعة التوسعية وأهمية خلق بيئة استثمارية تحفز النمو والتطور.
تأكيد على الاستمرار في تعزيز الاستثمارات الصناعية
خلال الاجتماع، أعرب وزير الاستثمار عن تصميم الدولة على تنفيذ سياسات واضحة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز التصنيع المحلي، فضلاً عن زيادة الاعتماد على المكونات المحلية. وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تطوير نظام الاستثمار، لضمان توفير بيئة عمل أكثر كفاءة واستقراراً لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
استعراض الاستثمارات المحلية وتعميق التصنيع
من جانبه، استعرض المهندس العربي خلال الاجتماع حجم استثمارات مجموعة العربي، التي حققت نسبة مكون محلي تصل إلى 90% في عملياتها الإنتاجية، مما يُظهر نجاح الجهود في توطين الصناعة. كما أشار العربي إلى أهمية منتجات المجموعة، التي تلبي احتياجات السوق وتساهم في تعزيز التنمية الصناعية.
دعوة لتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص
أكد وزير الاستثمار على أهمية دعم المشروعات الصناعية الجادة، خاصة تلك التي تهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي. في سياق ذلك، أشار إلى ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
استماع لملاحظات المستثمرين في مجال التنمية الصناعية
وفي خطوة تعكس رغبة الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، شدد الوزير على أهمية استماع الوزارة لملاحظات كبار المستثمرين الوطنيين بشأن تطوير منظومة التنمية الصناعية وتوفير الحوافز الاستثمارية اللازمة.
مناقشة مقترحات لتعظيم فوائد قانون الاستثمار
تم التطرق خلال الاجتماع إلى مقترحات مجموعة العربي حول كيفية تعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار القائم وتعديلاته، وخاصةً في قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمجالات الخدمية المتصلة. كما تركز النقاش حول كيفية التعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال.
تركيز على إزالة العقبات التمويلي والإجرائي
أعاد الوزير التأكيد على أولوية معالجة جميع العقبات التي قد تواجه المصنعين الوطنيين، مشدداً على أهمية ضمان تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية. وأشار إلى أنه يتم العمل على تحديث معايير “المكون المحلي” لتدعيم التصنيع الحقيقي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تنسيق جهودي لإنجاح السياسات الاستثمارية
في لفتة بارزة، أكد الدكتور فريد أن الوزارة ملتزمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان وجود رؤية موحدة تعزز من الإنتاج. وأوضح أنه سيتم إنشاء مسارات سريعة لحل أي تحديات قد تحدث، بما يضمن توافق السياسات الاستثمارية مع الخطط الصناعية المُعتمدة، مما يفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو والتوسع في السوق التصديرية.
