في خطوة جديدة تعكس الاستثمارات المتزايدة في منطقة قناة السويس الاقتصادية، وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة، اليوم عقد إنشاء مصنع لشركة “ديناميك راوس ويلتيم للملابس” التركية، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة. يستثمر هذا المشروع 8 ملايين دولار، ويشغل مساحة تقدر بـ 21,000 متر مربع في منطقة القنطرة غرب الصناعية.
أهداف المشروع وتأثيره الاقتصادي
يهدف المصنع إلى إنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات بمختلف أنواعها، مستخدمًا أحدث التقنيات المتاحة في مجال التصنيع والصباغة ومعالجة الأقمشة. من المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 700 فرصة عمل مباشرة، ويُخصص نحو 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بـ 10% للسوق المحلي. تم توقيع العقد من قبل مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، بالإضافة إلى ممثلي الشركة.
استراتيجية جذب الاستثمارات الصناعية
أبرز وليد جمال الدين أن توقيع هذا العقد يُعد دليلًا على نجاح استراتيجية الهيئة في جذب الاستثمارات الصناعية الجديدة إلى منطقة القنطرة غرب. وأشار إلى أن هذه المنطقة أصبحت واحدة من أهم القواعد الإقليمية المتخصصة في صناعة المنسوجات والملابس، مما يعكس توسعًا ملحوظًا في هذا القطاع الحيوي. يعزز هذا التوسع تكامل سلاسل الإنتاج ويعكس تنوع الشركاء الصناعيين، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
زيادة الاستثمارات التركية وتعزيز الشراكات
مع إضافة هذا المشروع، يرتفع عدد المشروعات التركية في منطقة القنطرة غرب إلى 15 مشروعًا، ما يرفع إجمالي الاستثمارات التركية إلى حوالي 560.2 مليون دولار. هناك مشروع آخر ضمن تحالف مصري تركي بقيمة 2.1 مليون دولار، مما يعكس تنامي الثقة في المناخ الاستثماري داخل المنطقة. أكدت الهيئة على التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق الأهداف التنموية المرسومة.
تاريخ الشركات المعنية ومجالاتها
تأسست شركة YILTEM Apparel في عام 2002، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف قطعة شهريًا، وتستهدف الأسواق الأوروبية. تُعرف الشركة بتخصصها في تصنيع الملابس الجاهزة وفق أحدث المعايير والتصميمات المبتكرة. في المقابل، أنشأت شركة Dinamik Raus Tekstil في عام 2017، وهي تُعنى بصباغة الأقمشة باستخدام تقنيات متعددة، بما في ذلك الصباغة التفاعلية والكيميائية والطبيعية، مما يضمن مستويات عالية من الجودة والكفاءة الإنتاجية.
يُعتبر هذا العقد خطوة هامة نحو تعزيز الصناعة الوطنية، مع توفير فرص عمل وتحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مما يدعم الجهود الحكومية في رفع مستوى تنافسية الاقتصاد المصري.
