عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع أسامة صالح، رئيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التوجهات الوطنية لتطوير ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر. الاجتماع يهدف إلى إيجاد بيئة محفزة لتوسيع دور هذه الشركات في الاقتصاد المصري.
حضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة، منهم أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، والأستاذة سارة عامر الرئيس التنفيذي لشركة أيادي، إلى جانب الدكتورة جيهان صالح، مستشار الشركة وعضو مجلس الإدارة، والدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى عدة قيادات من وزارة التخطيط.
دعم ريادة الأعمال كأولوية حكومية
افتتح الدكتور أحمد رستم الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الكبرى لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مشيراً إلى التزام الحكومة بتوفير آليات وإجراءات من شأنها تحفيز نمو هذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي. كما أوضح أن الاجتماع يأتي ضمن مجموعة من اللقاءات التي تهدف لتعزيز الدعم المقدم لهذا القطاع الحيوي، مع الإشارة إلى إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”.
تنسيق وزاري لتعزيز الابتكار
كشف وزير التخطيط عن أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين الوزراء المعنيين، بإشراف “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” برئاسة الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. سيعمل التنسيق على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة داخل وزارة التخطيط لتعزيز الابتكار والإبداع.
جهود أيادي للاستثمار والتنمية
من جانبه، استعرض أسامة صالح الجهود التي تقوم بها شركة أيادي في سياق تحقيق رؤية الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الشركة حققت نتائج إيجابية منذ تأسيسها من خلال محفظة استثمارية متنوعة تسهم في تطوير مجالات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.
تشجيع على الاستثمارات الجديدة
استعرض صالح أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية للشركة، مشيرًا إلى انتشار استثمارات “أيادي” في نحو 24 محافظة. وأكد أن تنوع الاستثمارات يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين للدخول أو الخروج من السوق، سواء عبر الشراكات الاستراتيجية أو الطروحات في سوق المال.
توسع نطاق التمويل لدعم ريادة الأعمال
تمت مناقشة أهمية السبل والإجراءات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات الكبيرة لبنك الاستثمار القومي وشركة أيادي للاستثمار. وذلك لتوفير نوافذ تمويلية تدعم ريادة الأعمال وتعزز من مبادرة الوزارة حول التجمعات الاقتصادية (Clusters)، التي تستهدف دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في مختلف أنحاء مصر.
بتلك التطورات، يتضح أن الحكومة المصرية تركز على تنشيط بيئة الأعمال وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في التطوير الاقتصادي.
