رئيس «اقتصادية قناة السويس» يوقع مشروع «ألفا سمارت» لتطوير مجمع المصانع الجاهزة بالسخنة

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حدثًا مهمًا يوم اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تمت مراسم توقيع اتفاقية مشروع شركة “ألفا سمارت” التي تستهدف تطوير مجمع صناعي شامل للمصانع الجاهزة في منطقة السخنة. يمتد المشروع على مساحة 500 ألف متر مربع، مكونًا من مرحلتين، حيث ستخصص 250 ألف متر مربع لكل مرحلة. وتصل الاستثمارات المباشرة إلى حوالي 100 مليون دولار، أي ما يعادل 5 مليارات جنيه مصري، مع توقعات لجذب استثمارات إضافية تتجاوز 150 مليون دولار، مما يسهم في توفير حوالي 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

وقع عقد المشروع عن الهيئة مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، ومن جانب شركة “ألفا سمارت” كان التوقيع من قبل خالد راشد سعيد راشد الهنائي، رئيس مجلس الإدارة والمفوض عن الشركاء.

إطار العمل للمشروع

يرتكز المشروع على تطوير نموذج متكامل للمصانع الجاهزة، يعتمد على “النظام البيئي الصناعي المتكامل”، مما يتيح بدء التشغيل والإنتاج في مدة لا تتجاوز 90 يومًا. يتضمن ذلك توفير وحدات صناعية مجهزة بالكامل، إضافة إلى منطقة لوجستية متكاملة تحتوي على مخازن ومركز توزيع عالمي. كما تشمل المنشأة منطقة إدارية وتجارية تحتوي على مراكز أعمال ومساحات عمل مشتركة ومركز إداري رقمي، علاوة على منطقة خدمية تضم فندقًا مخصصًا لرجل الأعمال ومجموعة من المطاعم العالمية ونادي أعمال وصالات رياضية.

تأثير المشروع على الاستثمار الصناعي

أشار وليد جمال الدين إلى أن نجاح نموذج المصانع الجاهزة الذي تطبقه الهيئة في منطقة السخنة ساهم بشكل كبير في دعم التوسعات للمشاريع الحالية. كما يحفز المستثمرين الجدد على الاستفادة من هذا النموذج المتطور نظرًا لما يقدمه من جاهزية تشغيل سريعة وسهولة في بدء عمليات الإنتاج.

تنوع الصناعات المستهدفة

المشروع يعمل على جذب مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الصناعات الهندسية والإلكترونية الخفيفة، والصناعات الغذائية، والتصنيع الزراعي، وكذلك صناعات التعبئة والتغليف والكيماويات الخفيفة ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية. كما يستهدف المشروع الأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، مما يعطي دفعة للتنوع في القاعدة الصناعية.

جدول زمني للتنفيذ

سوف يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين خلال فترة تصل إلى 6 سنوات كحد أقصى. تتضمن المرحلة الأولى إنشاء البنية التحتية والمرافق بقدرة كهربائية تبلغ 25 ميجاوات، بالإضافة إلى تنفيذ 50% من الوحدات الصناعية مع بدء التشغيل الفعلي في العام الثاني. أما المرحلة الثانية فستعنى بالتوسعات اللوجستية والخدمية، مما يصل بالمشروع إلى مرحلة التشغيل الكامل.

خيارات تعاقد مرنة

المشروع يوفر نماذج تعاقد مرنة تتضمن خيارات الإيجار طويلة وقصيرة الأجل، بالإضافة إلى التأجير التمويلي والإدارة بالعمولة، مما يزيد من جاذبية المشروع للمستثمرين.