أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن نتائج بحث القوى العاملة لعام 2025، حيث أظهر التقرير انخفاضًا في معدل البطالة ليصل إلى 6.3% مقارنة بـ 6.6% في عام 2024، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في سوق العمل في مصر. هذا التراجع بنسبة 0.3% يعكس الجهود المبذولة لدعم التوظيف وزيادة فرص العمل في مختلف القطاعات.
تراجع البطالة بين فئة الشباب
أظهرت البيانات أن معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، بلغ 13.2% من إجمالي قوة العمل، وهو ما يمثل انخفاضًا بمقدار 1.7% مقارنة بالعام السابق. حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور في نفس الفئة العمرية 8.1%، بينما سجلت الإناث 33.8%. ويشير التقرير إلى أن البطالة بين الفئات العمرية الأدنى تشهد تراجعًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل 9.8% لمن هم في سن 15-19 سنة، و16.9% لمن تتراوح أعمارهم بين 20-24 سنة، و11.5% لمن هم بين 25-29 سنة.
إحصائيات قوة العمل
بلغت تقديرات قوة العمل في مصر نحو 34.154 مليون شخص في عام 2025، حيث تتكون من 26.683 مليون ذكر و7.471 مليون أنثى، مما يعكس زيادة بنسبة 6.6% مقارنة بعام 2024. حيث تم توزيع هذه الأعداد بواقع 14.992 مليون فرد في المناطق الحضرية و19.162 مليون في المناطق الريفية، مما يدل على تنوع قوة العمل بين المناطق.
حالة المتعطلين
تظهر الأرقام أن عدد المتعطلين في مصر بلغ 2.136 مليون متعطل في عام 2025، بزيادة سنوية تبلغ 23 ألف متعطل. ويظهر التقرير أيضًا تباينًا بين المناطق، حيث كان معدل البطالة في المناطق الحضرية 9.8%، بينما انخفض في المناطق الريفية إلى 3.5%، مما يعكس وجود فرص عمل أكبر في الريف.
الإحصاءات المتعلقة بالمشتغلين
تمثل أعداد المشتغلين في مصر 32.018 مليون فرد في عام 2025، بزيادة نسبتها 7% عن العام السابق. من بينهم، 25.692 مليون مذكر و6.326 مليون مؤنث. كما أظهر التقرير تحسنًا في قطاع الزراعة وصيد الأسماك، حيث بلغ عدد العاملين 6.574 مليون فرد. بينما استمر عدد العاملين في تجارة الجملة والتجزئة في النمو ليصل إلى 5.236 مليون. ومع ذلك، تراجع عدد العاملين في قطاع التشييد والبناء إلى 3.631 مليون.
تقدم هذه الأرقام لمحة إيجابية عن سياسة التوظيف في مصر وخطط الحكومة لتعزيز سوق العمل، مما يعكس تفاؤلًا بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، وخصوصًا في تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل وتحسين ظروف العمل بالنسبة لجميع الفئات. تعتبر هذه النتائج بمثابة نقطة انطلاق لتنفيذ استراتيجيات جديدة لدعم النمو المستدام ومواجهة التحديات الاقتصادية القادمة.
