أكد المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الغربية، أن المديرية ملتزمة بشكل كامل بتقديم كافة الموارد اللازمة لدعم المزارعين وتسهيل الإجراءات المطلوبة لتحقيق نمو مستدام في قطاع الزراعة.
الزراعة التعاقدية كحل مبتكر
أوضح محفوظ أن الزراعة التعاقدية تُعتبر من الحلول الأساسية التي يمكن أن تساهم في تحسين وضع الفلاح المصري، حيث تُشكل ضمانة لتحقيق التنمية المستدامة في الزراعة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وتأتي هذه التصريحات خلال الحدث الذي نظمته مديرية الزراعة حول “أهمية الزراعة التعاقدية وآليات تطبيقها”.
عرض تفصيلي للمنظومة الجديدة
خلال الفاعلية، تم تقديم عرض مفصل يتناول منظومة الزراعة التعاقدية باعتبارها واحدة من أبرز الحلول الابتكارية التي تربط المزارعين بالأسواق. وقد أُشير إلى الفوائد العديدة التي تتيحها هذه المنظومة للمزارعين، بما في ذلك القدرة على حماية المزارعين من تقلبات الأسعار العالمية والمحلية من خلال “سعر الضمان”. كما تم التأكيد على أهمية تشجيع المزارعين على زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية.
توصيات علمية ودعم قانوني
كما شهد الحدث تقديم عرض شامل عن دور معهد بحوث المحاصيل الحقلية في توفير التوصيات الفنية اللازمة لتحسين جودة المحاصيل، بما يتماشى مع المواصفات التعاقدية المطلوبة. تم تسليط الضوء أيضًا على الأطر القانونية والإجرائية التي تحمي حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك المزارعين والجهات المشترية، تحت إشراف وزارة الزراعة.
يبدو أن فعاليات اليوم تصب في مجملها نحو تحسين وتطوير أداء القطاع الزراعي في الغربية، مع التركيز على الزراعة التعاقدية كسبيل لاستدامة الإنتاج الزراعي.
