وزير الصناعة يعلن تمديد وتحديث حزمة التيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة

في خطوة لافتة تهدف إلى دعم قطاع الصناعة، أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026 والذي يتضمن تمديد حزمة المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة. حيث ستستمر هذه المهل التي كان من المتوقع انتهاؤها بنهاية أبريل الحالي، مع إدخال عدد من الضوابط والتيسيرات الجديدة. يأتي ذلك في ظل سعي الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وضبط إدارة الأراضي الصناعية.

تحفيز الاستثمار الصناعي

تتضمن التغيرات الجديدة مسارات لتعزيز الاستفادة من الأصول الإنتاجية، حيث تهدف الحكومة إلى الحفاظ على مصالح المصنعين ودعم المصانع المتعثرة. ويساهم هذا القرار في تحسين منظومة تخصيص أراضي الصناعة، بينما يضمن دعم المستثمرين الجادين.

تيسيرات جديدة للمشروعات

كما أعلن الوزير عن عدد من التيسيرات العملية. مثلا، تم منح مهلة مدتها ستة أشهر للمشروعات التي حصلت على رخص بناء وتمكنت من تنفيذ 75% وأكثر منها، وإعفائها من غرامات التأخير. فيما خصصت مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75%. ولاحظت الفئات الأقل نجاحًا فرصة تمتد إلى 18 شهرًا لاستكمال أعمال البناء مع إعفاءات جزئية عن الغرامات.

إعادة التأهيل للمشروعات المتعثرة

القرار كذلك يمنح فرصًا للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية، بحيث يمكن إعادة التعامل معها وفقًا للأسعار المعمول بها، مما يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة من العمل المنجز. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة مهلة جديدة بحد أقصى ثلاثة أشهر للمشروعات التي لم تتمكن من إثبات الجدية، ما يتيح لها فرصة أخيرة للتصحيح.

تحسين آليات إدارة الأراضي الصناعية

أحد الجوانب الأساسية في القرار هو تنظيم إجراءات التنازل والإيجار وتغيير الأنشطة، حيث يشترط إثبات الجدية قبل إجراء أي تصرفات على الأراضي الصناعية. أيضاً، تم تأكيد القواعد الخاصة بتغيير النشاط وعدم السماح به إلا بعد مرور 12 شهرًا على بدء التشغيل الفعلي.

توقيتات القرار

سيسري قرار التحديث من 1 مايو 2026 حتى 31 ديسمبر 2026، مع وجود آليات لاتخاذ إجراءات إلغاء أو سحب الأراضي بعد انتهاء هذه الفترة. الهدف هو الحفاظ على الانضباط في إدارة الأراضي الصناعية والاستفادة القصوى من الاستثمارات الحالية.

في النهاية، يمثل هذا القرار تحولًا جذريًا في التعامل مع المشروعات المتعثرة، ملتزمًا بدعمها وتعزيز مشروعاتها. ويقوم بتوفير فترات زمنية مرنة تتماشى مع نسب التنفيذ، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين عن طريق إعفاءاتهم من الغرامات.