عقد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، اليوم اجتماعًا مهمًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة عمل متخصصة في حماية مواقع التراث العالمي. الاجتماع جاء لتعزيز الدور المركزي لمصر في الحفاظ على تراثها الثقافي والذي سجلته منظمة اليونسكو، وقد ترأس الجلسة الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
توسيع آفاق التعاون والمشاركة الفعالة
رحب الوزير بالحضور وأعرب عن ثقته في قدرة فريق العمل على تحقيق أهدافه من خلال التنسيق مع مختلف إدارات المجلس الأعلى للآثار. وأكد على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز التراث المصري.
الالتزام بحماية الأثار كجزء من الهوية الوطنية
شدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بتوجيهات الرئيس، حيث تعتبر حماية الآثار جزءًا هامًا من الهوية الوطنية. وأوضح أن هذا الالتزام يحمل مسؤولية كبيرة في توفير الإرث الثقافي للأجيال القادمة، مع التأكيد على أهمية استخدام هذه الآثار لتنشيط السياحة بطريقة مستدامة.
دور مجموعة العمل في صون التراث الأثري
أشار الوزير إلى أن مجموعة العمل تمثل شريكًا أساسيًا في المحافظة على التراث، حيث تلعب دورًا فعالًا في موازنة جهود الحماية مع تعزيز القيمة السياحية. وأكد أن تلك الجهود تهدف إلى دمج التراث الأثري ضمن خطة شاملة تدعم السياحة الوطنية.
الخطط المستقبلية ومتابعة الأداء
من جانبه، أكد الدكتور هشام الليثي على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى بين جميع الأطراف المعنية. وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير أساليب العمل وتحسين الأداء ليتماشى مع تطلعات الدولة في الحفاظ على التراث الأثري.
استعراض الملفات والمشروعات الحالية
تم خلال الاجتماع متابعة مستجدات عدة ملفات مهمة، منها مراجعة الدراسات الخاصة بمشروعات تنموية في محيط المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي. وركز المشاركون على دراسات تقييم الأثر على التراث (HIA)، بالإضافة إلى الدراسات المخصصة للمواقع المرشحة لإدراجها في القائمة التمهيدية لليونسكو.
بإجمال، يمثل هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو تعزيز الجهود المصرية في المحافظة على تراثها الثقافي، ويؤكد التزام الحكومة بتعليمات القيادة في تحقيق التوازن بين المحافظة على المواقع التراثية وتعزيز السياحة كأحد المصادر الهامة للعائدات الوطنية.
