أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توسيع نطاق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كوبا، في خطوة تهدف إلى التصدي لدعم الحكومة الكوبية للأطراف التي تُعارض المصالح الأمريكية.
وقالت مصادر مطلعة من البيت الأبيض، إن الإجراءات الجديدة تستهدف الأفراد والكيانات التي تدعم جهاز الأمن الكوبي أو المتورطين في قضايا فساد وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من مجموعة تدابير أوسع تهدف إلى فرض ضغوط اقتصادية وسياسية على الحكومة الكوبية.
خطط عقوبات تشمل مؤسسات مالية
قال البيت الأبيض في بيان رسمي إن الأمر التنفيذي الجديد يُفوض الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على الأشخاص أو الكيانات التجارية التي قد تكون اجرت أو ساهمت في معاملاتها مع الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات بموجب هذا الأمر. ويتضمن ذلك أي مؤسسات مالية قد تكون مرتبطة بتلك الأنشطة.
تصدي للتهديدات الأمنية
أكد البيان أن الرئيس ترامب يتخذ قرارات حاسمة لمواجهة التهديدات التي يشكلها النظام الكوبي، حيث يُشير إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى محاسبة النظام الكوبي وداعميه على تقديمهم الدعم للجهات المعادية وللإرهاب، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.
تحالفات كوبية مع جهات معادية
وأضاف البيان أن كوبا تتعاون مع دول ومنظمات تُعتبر معادية للولايات المتحدة، وقد تُسهل عليها الأنشطة العسكرية والاستخباراتية. وأشار إلى أنه يتم استضافة منشآت خاصة تابعة لخصوم أجانب في كوبا، والتي تُركز على استغلال معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
