وزير الاستثمار يطلق البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات التحقق بهيئة الصادرات والواردات

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم الأحد البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة شركة مايكروسوفت وبدعم من شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز.

حضور بارز ومجالات متعددة

شهد إطلاق المشروع حضورًا رفيع المستوى، حيث كان بين الحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمود بدوي ممثلًا عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من ممثلي الهيئات والشركات المعنية. وعبر الدكتور محمد فريد عن أهمية هذا المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تطوير التحول الرقمي وتحسين البيئة الاستثمارية.

خطوة نحو تحسين مناخ الاستثمار

أكد الوزير أن المشروع يمثل قفزة كبيرة في جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات وزيادة تنافسية الاقتصاد. ويأتي نتيجة للمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لترسيخ مبادئ تيسير حركة التجارة وتقليص زمن الإجراءات على المستثمرين والمصدرين.

تحول رقمي شامل

أوضح الدكتور محمد فريد أن المشروع لا يقتصر على التحديث التقني بل يعكس توجهًا موسعًا نحو تقديم خدمات حكومية أكثر انضباطًا وسرعة. وقال إن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي يعد جزءًا أساسيًا لتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات المصرية، مما يسهم لاحقًا في زيادة نفاذ الصادرات إلى الأسواق الدولية.

التزام بالإنتاج المستدام

حذر الوزير من أن التجارة العالمية تُظهر تحولات سريعة نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر، مما يتطلب تقديم خدمات تحقق ومطابقة بيئية تتماشى مع هذه المعايير. وشدد على أن الشهادات الممنوحة تساهم في تعزيز موثوقية المنتجات المصرية وتدعم وجودها في الأسواق العالمية.

مواكبة الاتجاهات العالمية

لفت الانتباه إلى التزام مصر باتفاق تسهيل التجارة الذي انضمت إليه في عام 2019، والذي يتطلب إجراء إصلاحات لتحسين حركة التجارة. وأكد أن المنظومة الجديدة تأمل في تقديم مسار رقمي منظم لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمة للعملاء.

تعزيز مبادئ الحوكمة

أشاد الدكتور محمد فريد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات الحكومية. وأثنى على دور شركة مايكروسوفت وشركة إنترآكت لتكنولوجيا المعلومات كأحد الشركاء الرئيسيين في تطوير هذا المشروع.

نقلة نوعية في نموذج العمل

بدوره، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في تطوير الخدمات المتعلقة بالتحقق والمصادقة البيئية. وأشار إلى أهمية إنتاج نظام يضمن الشفافية ويساعد في تسهيل وصول المتعاملين للخدمات.

مستقبل مشرق للخدمات الحكومية

في نهاية الفعالية، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر ماضية نحو تحويل الإجراءات الحكومية إلى عناصر تدعم النشاط الاقتصادي وتحقق أطرًا أكثر وضوحًا واستقرارًا. وأشار إلى أن كل خطوة نحو التحول الرقمي تعني تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مما يفتح آفاقًا عديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.