في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية نحو تعزيز بيئة الاستثمار، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور عدد من القيادات البارزة في الهيئة. الاجتماع تناول بشكل موسع أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مسلطاً الضوء على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
رسالة تحفيزية لتطوير الأداء
افتتح الوزير الاجتماع بتقديم التهاني للدكتور محمد عوض بمناسبة توليه رئاسة الهيئة، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهامه. وأكد Fريد أن المرحلة المقبلة تتطلب روح الفريق وتضافر الجهود، حيث قال: “لن نألو جهداً في تغيير واقع الاستثمار في مصر للأفضل بفضل جهود قيادات الهيئة.”
أهمية تجربة المستثمر
شدد الوزير على أن تطوير تجربة المستثمر يعد أولوية قصوى، وهو ما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات ودعم تنافسية الاقتصاد. وذكر أنه يجب تسريع عملية تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في جميع مراحل التأسيس والتشغيل.
تحسين كفاءة الإجراءات
كما أوضح الوزير أن الجهود ستتركز على ضبط منظومة الإجراءات داخل الهيئة وتوحيدها لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، مع معالجة التعقيدات غير الضرورية التي قد تواجه المستثمرين.
التحول الرقمي كخيار استراتيجي
وجه الوزير بالتحرك بسرعة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل، وزيادة كفاءة المنظومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق ربط إلكتروني بين مختلف الجهات التي تقدم خدمات للمستثمرين. هذا الربط سيرفع من مستوى الخدمة ويعزز الحوكمة.
التغيير في آليات التعامل مع المستثمرين
أكد الوزير على ضرورة تطوير وسائل التعامل مع شكاوى واستفسارات المستثمرين بشكل أكثر سرعة وفاعلية، مع التركيز على إطلاق استراتيجية ترويج استثماري تستهدف جذب استثمارات نوعية في القطاعات الحيوية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
التحديث المستمر للخريطة الاستثمارية
أشار الوزير أيضاً إلى أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية، وربطها باحتياجات المستثمرين بما يضمن طرح فرص استثمارية جاهزة تعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري.
تأكيد الدور الجماعي
من جانبه، رحب الدكتور محمد عوض بالحضور، مؤكداً على أهمية العمل كفريق واحد وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات والإدارات المنضوية تحت الهيئة، لتسهيل الإجراءات وتحقيق خطة تنفيذية واضحة تعزز تجربة المستثمر. وأوضح أن الهيئة ستظل تركز على تبسيط الإجراءات وتقليل أوقات الحصول على الخدمات.
الجمع بين التواصل والكفاءة
كما ناقش عوض تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين وتطوير آليات التعامل مع استفساراتهم وشكاواهم، بالتوازي مع رفع كفاءة الموارد البشرية لتحسين الأداء العام. مؤكداً على أن تحديث الخريطة الاستثمارية سيتواصل، مما يسهل جذب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد.
هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة بين الوزارة والهيئة لضمان تحقيق التكامل في المبادرات الرامية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
