ورشة عمل تعزز كفاءة الإفصاح الائتماني في شركات التمويل غير المصرفي

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل متخصصة في مقرها، بالشراكة مع البنك المركزي المصري، بحضور مجموعة من الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي. وقد ركزت الورشة على الشركات التي حصلت على تسهيلات ائتمانية تقدر بنحو 300 ألف جنيه. تأتي هذه الفعالية في إطار جهود الهيئة والبنك المركزي لتعزيز الشفافية والإفصاح في السوق.

أهمية التكامل مع قواعد البيانات الائتمانية

استهدفت الورشة تنمية الوعي لدى إدارات شركات التمويل بأهمية التفاعل مع قواعد البيانات الائتمانية. وقدمت الورشة شرحًا عمليًا عن كيفية استخدام دليل إجراءات العمل على شبكة معلومات البنك المركزي، فضلاً عن تدريب المسؤولين على تقديم الإقرارات الخاصة ببيانات العملاء بدقة وبتنظيم. هذا يسهم بشكل كبير في تحسين جودة البيانات المتعلقة بالمراكز الائتمانية.

تعزيز استقرار النظام المالي

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن رفع جودة وتكامل البيانات الائتمانية هو ركيزة أساسية لدعم استقرار النظام المالي، خاصة في ظل النمو المتزايد لأنشطة التمويل غير المصرفي. وأشار إلى ضرورة تعزيز ثقافة الالتزام والإفصاح بين الشركات، لتمكينها من الاستفادة من نظم المعلومات بكفاءة، مما يسهل اتخاذ قرارات ائتمانية دقيقة ويعزز الثقة في السوق.

التواصل المستمر مع الأطراف المعنية

وصرح الأستاذ وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزام الهيئة بالتواصل المستمر مع المعنيين في السوق. أفاد أن تطوير القدرات وزيادة كفاءة الكوادر يعدان عنصراً أساسياً في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

تفاعل واسع من المشاركين

شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من قِبل ممثلي الشركات، حيث أجاب المدربون المختصون على كافة الاستفسارات الفنية، مما يعكس اهتمام الجهات المنظمة بدعم قدرات العاملين في القطاع. وترتكز النقاشات على أهمية توفير بيانات موثوقة ومحدثة تساعد جهات التمويل في اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة، مما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز نمو قطاع التمويل غير المصرفي.

استمرار التعاون بين الجهات المعنية

في ختام الورشة، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري على استمرارية تعاونهما في المرحلة المقبلة من أجل زيادة كفاءة سوق الائتمان. وذلك لمواكبة التطورات السريعة في القطاع المالي ودعم الشمول المالي والتنمية المستدامة.