وزير التخطيط يؤكد أن البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي يمثل محطة حيوية في تعزيز التعاون الاستراتيجي

في حدث بارز، ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة مهمة خلال فعالية ختام البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). جاء هذا الحدث بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان، السكرتير العام للمنظمة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية.

تقدير لجهود القيادة السياسية

بدأ الدكتور أحمد رستم كلمته بالتعبير عن مدى تقديره للدعم المستمر من القيادة السياسية لجهود الإصلاح والتنمية. كما وجه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء على متابعته المستمرة لمخرجات البرنامج القُطري، وللدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، لجهودها الملفتة في تنسيق المشروعات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبهذا، حقق التعاون نتائج ملموسة تعزز مسار التنمية المستدامة في البلاد.

أهمية البرنامج القطري في التعاون الاستراتيجي

أكد الوزير أن البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل محطّة رئيسية في مسار التعاون الاستراتيجي، حيث يكمن في تبادل الخبرات ودعم السياسات الموثوقة. وأشار إلى أن الشراكة مع المنظمة مستمرة منذ عام 2005، وأصبحت مصر خلال هذه الفترة شريكًا فعّالًا في مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقيع مذكرة تفاهم البرنامج القطري في أكتوبر 2021.

استعراض إنجازات البرنامج

تحدث الدكتور أحمد رستم عن الإنجازات المحققة في المرحلة الأولى من البرنامج، مستعرضًا النتائج التي أسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن البرنامج يتضمن 35 مشروعًا موزعة على خمسة محاور رئيسية، تشمل النمو الاقتصادي المستدام، التكنولوجيا، الحوكمة، الإحصاءات، والتنمية المستدامة.

تطوير بيئة الأعمال ودعم الابتكار

وأوضح أن محور النمو الاقتصادي ساعد في تحقيق العديد من الإنجازات مثل دعم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات. كما تم العمل على تطوير سياسات الابتكار والتحول الرقمي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك عبر تقديم الدعم الفني للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

أثر البرنامج على البيانات والإحصاءات

في إطار محور الإحصاء، تم دعم تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وأضاف أن محور التنمية المستدامة شهد تنفيذ تدخلات عدة، من بينها مراجعة شاملة للسياسات البيئية.

المشاركة في تحسين السياسات الوطنية

أشار الوزير إلى أن البرنامج القُطري ساهم في مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير والأنظمة العالمية، مما أدى إلى تطوير السياسات وزيادة كفاءتها وفعاليتها. وأعلن عن قرب إطلاق مجموعة من التقارير الهامة التي تستهدف تحسين كفاءة السياسات الوطنية، مثل مراجعة بيئة الاستثمار ومتطلبات تمويل البنية التحتية.

تقييم مشروعات البرنامج والاستعداد للمرحلة المقبلة

أكد الدكتور رستم أن وزارة التخطيط قد قامت بعملية تقييم شاملة للمرحلة الأولى من البرنامج، لضمان تحقيق المواءمة بين النتائج والتحديات. وتطلع بدوره إلى البناء على هذه الشراكة خلال الإعداد للمرحلة الثانية، حيث يخوض حوارًا مع الجهات الوطنية المعنية لوضع أولويات المرحلة القادمة.

خاتمة تعكس الأمل والتوجه المستقبلي

في ختام كلمته، ثمّن الدكتور أحمد رستم الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشدّدًا على أهمية استمرار هذا التعاون لضمان تحقيق التنمية المستدامة. أعرب عن تطلعه للقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة والمضي قدمًا نحو تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.