أبدى المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إعجابه الكبير بالخطوات الجديدة التي اعلنتها وزارة الصناعة مؤخراً، واصفًا إياها بأنها محورية لاستعادة الثقة لدى المستثمرين وتحريك النشاط الصناعي. وأكد أن هذه الإجراءات تمثل بداية عهد جديد من النمو الذي يستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية المعطلة.
التوجه نحو زيادة الإنتاجية الوطنية
صرح العايدي بأن استراتيجية الدولة في تحويل المصانع المتعثرة إلى كيانات إنتاجية تعكس رؤية مدروسة تستهدف زيادة العائد من الأصول الصناعية. وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها أن تسهم في تضييق الفجوة بين الطاقة الإنتاجية المتاحة والمستخدمة، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
وفي هذا السياق، جاءت مهلة تمديد المشروعات الصناعية مع تقديم تسهيلات جديدة تتعلق بإعادة التعامل على الأراضي، لتخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين وتمكنهم من استكمال مشروعاتهم دون التعرض لأعباء قد تعرقل التنفيذ.
أوضح العايدي كذلك أن مثل هذه القرارات تعزز الثقة في سياسات الحكومة الاقتصادية، خاصةً في ضوء الرؤية التي تهدف لرفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030. وأكد أن القطاع الهندسي يتميز بقدرات هائلة تؤهله لقيادة النمو في الصادرات في المستقبل القريب.
السعي لتبسيط إجراءات التراخيص
شدد العايدي على أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أهمية تبسيط الإجراءات وتسريع حصول الشركات على التراخيص اللازمة. ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحفيز الإنتاج وتعزيز قدراته التصديرية.
وأكد العايدي على التزام المجلس التصديري للصناعات الهندسية بدعم هذه التوجهات، حيث يعمل بشكل مستمر مع الحكومة لتحسين تنافسية المنتجات المصرية، وفتح قنوات جديدة للتصدير خلال الفترة القادمة.
