عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات الاستثمار في قطاع الغاز والنفط، حيث جدد التأكيد على التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإنتاج. وشدد بدوي على أهمية الوفاء بالالتزامات المالية، مشيرًا إلى الإنجازات المحققة في تقليص المستحقات المتأخرة للشركاء من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار في أبريل الماضي، مع السعي لتسويتها بالكامل بحلول نهاية يونيو المقبل.
تعزيز الإنتاج من خلال تكنولوجيا حديثة
أكد الوزير على أهمية وضع خطة خمسية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات. كما أشار إلى استحداث حوافز استثمارية جديدة، والعمل على نماذج أعمال متطورة بالشراكة مع شركات الخدمات والتكنولوجيا. وأبرز أهمية تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لتحقيق تقدم ملحوظ في الإنتاج النفطي، مع التركيز على تحسين جودة البيانات والمسوحات السيزمية لدعم قرارات الاستثمار وتقليل المخاطر.
استغلال الفرص في مناطق جديدة
أوضح بدوي أنه سيتم تبني نماذج محفزة لاستكشاف الغاز والنفط في المناطق الواعدة البعيدة عن البنية التحتية، مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب غرب الصحراء الغربية. وأعرب عن تقديره لتعاون الشركاء والجهود المبذولة لإقامة استثمارات ناضجة، مؤكدًا على الالتزام الحكومي بتسريع الإجراءات اللازمة للمشروعات.
جاذبية الحوافز والعقود المرنة
أعرب ممثلو الشركات العالمية عن ارتياحهم للاقتصاد المصري، مؤكدين أن هناك تحولًا بارزًا في منهجية الإدارة، مما ساهم في تسريع اتخاذ القرارات والتعامل مع التحديات. وعبروا عن أهمية العقود المرنة والحوافز المقدمة للعمل في قطاع الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، مما جعل مناطق الامتياز في مصر أكثر جذبًا للاستثمارات.
كما أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في التحول الطاقي بمصر، خاصة فيما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي والعمالة المتزايدة للطاقة المتجددة، دعمًا لأهداف مصر لزيادة حصتها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028.
السلامة كأولوية استراتيجية
في ختام الاجتماع، أكد الوزير بدوي أن السلامة تعتبر قيمة أساسية في جميع مواقع العمل، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلي معايير السلامة والصحة المهنية. وأكد على تفعيل آلية مباشرة للتنسيق المستمر مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لتبسيط الإجراءات والتعامل الاستباقي مع التحديات الفنية والإدارية. تأتي هذه الجهود لدعم استدامة النجاح وتحسين مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة.
