استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم في مقر الهيئة بمدينة السخنة، ماتياس هوبير بول كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وأعضاء الوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية للمنطقة تزامنت مع اختتام البرنامج القُطري لمصر مع المنظمة. كان الهدف من الزيارة مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، والاستفادة من الخبرات الدولية لدعم التطورات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.
تعزيز التعاون الدولي
في بداية اللقاء، رحّب وليد جمال الدين بالضيف وآخرين، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما أكد على ضرورة الاستفادة من خبرات المنظمة في تطوير السياسات الاقتصادية، مشددًا على أهمية تحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية نحو تحقيق تنمية مستدامة. ولفت إلى أن القناة الاقتصادية تمثل نموذجًا رائدًا للتنمية المتكاملة بين الصناعة والخدمات اللوجستية والموانئ.
الرؤية والأرقام الاستثمارية
استعرض وليد جمال الدين خلال اللقاء الرؤية الاستراتيجية للهيئة والإنجازات المحققة في تطوير البنية التحتية لجعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية. وأوضح أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمكنت من جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار من 28 دولة خلال السنوات الثلاثة الماضية، مما يعزز من مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي ودولي. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التي تم جذبها خلال العام المالي الحالي بلغ 7.1 مليار دولار، مقارنة بـ4.4 مليار دولار في العام المالي الماضي.
افتتاح مصانع جديدة
كما تحدث جمال الدين عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك – NERIC) في منطقة شرق بورسعيد الصناعية، والذي يعد المصنع رقم 205 الذي يتم تدشينه ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية. وقد سبقه افتتاح 9 مصانع جديدة بإجمالي استثمارات تتجاوز 180 مليون دولار، بينما يُعتبر هناك 172 مصنعًا قيد الإنشاء حاليًا.
جولة تفقدية ناجحة
بعد انتهاء اللقاء، قام الوفد بجولة تفقدية شملت ميناء السخنة للوقوف على أعمال التطوير الجارية والبنية التحتية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الميناء. كما زاروا شركة “إيرليكيد” للإطلاع على التجربة الصناعية الناجحة وتقييم ما توفره المنطقة من مقومات لدعم النمو في القطاعات الصناعية المختلفة.
مجالات التعاون المستقبلي
من الجدير بالذكر أن التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يشمل مجالات متعددة، بما في ذلك مراجعة سياسات العمل بالموانئ، وتطوير الأنظمة الضريبية، مما يسهم في تحسين مستوى الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة البنية التحتية وآليات تمويلها. كل ذلك يأتي دعمًا لجهود التنمية المستدامة ورفع كفاءة المشروعات داخل المنطقة.
