في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة وكفاءة التجارة الخارجية، أجرى المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، زيارة ميدانية إلى ميناء سفاجا يوم الإثنين 4 مايو. جاءت هذه الزيارة في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبتوجيهات الدكتور محمد فريد، الوزير المسؤول عن الملفات الاقتصادية.
مشاركة قيادات بارزة
شملت جولة النجار مجموعة من القيادات التنفيذية المهمة، بما في ذلك الدكتور أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني نائب رئيس المصلحة، بالإضافة إلى فرح حنا كممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء. Также كان في استقبالهم اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر واللواء ياسر عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للميناء، مما يعكس أهمية الحدث وتعاون الجهات المعنية.
اجتماع لتحسين الأداء
بدأت الزيارة باجتماع داخل المبنى الإداري حيث ناقش النجار محاور العمل الرئيسية وفرص تعزيز الأداء. شمل النقاش التركيز على رفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين بالإضافة إلى تحسين كفاءة التشغيل داخل الميناء، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق تحسن ملموس في العمليات التجارية.
التوجه نحو الحلول الفورية
عُقد اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء الحالية ومناقشة التحديات، مع إيلاء اهتمام خاص لمشكلة التكدس. أكد النجار على ضرورة تبني حلول عاجلة لتسريع إجراءات الفحص والإفراج الجمركي، وهو ما يعد ضروريًا لضمان سلاسة عمليات التداول.
تجربة فحص حديثة
تضمنت الجولة أيضًا تفقد أعمال الفحص على الشاحنات، حيث تم عرض نموذج فعلي لتطبيق أجهزة الفحص بالأشعة (الجانتري). يتماشى هذا التوجه مع رؤية الدولة للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إجراءات الرقابة، دون التأثير السلبي على سرعة وفعالية الإجراءات.
تحسين البنية التحتية
كما شملت الجولة تفقد الساحات التخزينية ومباني الفحص المشترك. كان الهدف من هذه الزيارة هو تقييم جاهزية البنية التحتية لاستيعاب الزيادة المستمرة في حركة الصادرات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق خطة نمو مستدامة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
تعزيز الربط التجاري الإقليمي
وكخاتمة للجولة، تفقد النجار المبنى اللوجستي (MTS) وميناء سفاجا التعديني (أبو طرطور). شملت الزيارة أيضاً المواقع المقترحة لإنهاء إجراءات شاحنات السودان، مما يهدف إلى تعزيز الربط التجاري الإقليمي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد عبر المنافذ المهمة.
تتطلع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال هذه الخطوات إلى دعم الاقتصاد المحلي وزيادة فرص التبادل التجاري على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يمثل نقطة انطلاق نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية المستقبلية.
