عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية في اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية. جاء هذا اللقاء في إطار جهود النهوض بقطاع الصناعات الطبية وتعزيز صادراته خلال الفترة المقبلة.
حضر الاجتماع أيضاً الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات الوزارة. في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية قطاع الصناعات الطبية، الذي يعتبر من أبرز القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، ويتضمن صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية والمكملات الغذائية والصناعات البيطرية. وأشار إلى حرص الوزارة على دعم شركات الأدوية لتطوير صناعة المواد الفعالة في الدواء، مما يجعل مصر مركزاً رئيسياً لتصنيع وتصدير هذه المواد إلى أسواق المنطقة.
مطالب قطاع الأدوية
تم خلال الاجتماع عرض مجموعة من المطالب المهمة للقطاع والغرفة، والتي تضمنت ضرورة دعم مصانع الأدوية للحصول على شهادات الجودة الأوروبية، بهدف تسهيل نفاذ الأدوية المصرية في أسواق الخليج. سعت الغرفة أيضاً إلى رفع كفاءة المصانع الحالية ونقل التكنولوجيات الحديثة في مجال التصنيع. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية تيسير وصول الشركات إلى التمويل من المؤسسات التمويلية الدولية، وكذلك تسهيلات استخراج شهادات المكون المحلي من هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل آليات الربط بين البحث العلمي والصناعة.
تعاون مع هيئات الاعتماد
وجه الوزير بضرورة تنسيق الجهود مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الوطني للاعتماد، ليكونوا ذراعاً تنفيذية للوزارة في مجال اعتماد الشهادات والمعامل والاختبارات، وذلك لتوفير الدعم الفني اللازم لشركات الأدوية للحصول على الشهادات المعتمدة من الجهات الأوروبية.
اجتماعات دورية لتعزيز الشراكة
أكد هاشم أن هذه الاجتماعات ستعقد بصفة دورية للتعرف على احتياجات ومطالب الشركات وسبل حلها، مشيراً إلى أن الوزارة ستدرس مطالب الغرف مع الجهات المعنية المختلفة المرتبطة بصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.
رؤية مستقبلية للقطاع
وعبر الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، عن أن قطاع صناعة الأدوية يمثل واحداً من أكبر القطاعات الواعدة، ويمتلك فرصة ذهبية لتعزيز صادرات مصر إلى أسواق المنطقة. كما أبرز ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والغرفة واستشارتها قبل إصدار أي قرارات تتعلق بالقطاع، وذلك في إطار الدور الاستشاري الذي يتيح قانون اتحاد الصناعات للغرف الصناعية.
