أعلنت الحكومة عن خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى تقليص الدين العام وتحسين الوضع المالي للدولة، عبر تخصيص 50% من عائدات بيع الأصول الحكومية لخفض المديونية. تتضمن الخطة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 84% في العام المالي 2024/2025 إلى 70% بحلول 2028/2029، مع سعي وزارة المالية لخفض الدين الخارجي بمعدل 1-2 مليار دولار سنويًا.
ستركز الحكومة على تحقيق فائض أولي مرتفع، وزيادة معدلات النمو الحقيقي، وتوسيع قاعدة التمويل المحلي والدولي عبر أدوات جديدة مثل الصكوك والسندات الخضراء. كما تهدف إلى دخول أسواق جديدة، مثل الأسواق الآسيوية، لضمان استدامة المالية العامة وتقليل الأعباء الناتجة عن خدمة الدين.
وتخطط وزارة المالية لرفع نسبة التمويل الخارجي من مصادر ميسرة إلى 60%، وتطبيق استراتيجية لإطالة متوسط عمر الدين. على الرغم من التحديات الناتجة عن خدمة الدين، إلا أن الحكومة تسعى لتحقيق استقرار مالي واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين. هذه الخطوات تأتي في سياق أهمية تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الضغوط على الموازنة العامة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
