أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن خطوة تنظيمية جديدة تؤسس لسجل خاص لقيد الشركات التي تقدم تقنيات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي وتحقيق تمويل فوري للمواطنين. يهدف القرار، الذي يحمل الرقم 279 لسنة 2025، إلى تسهيل استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عملية التمويل، ما يُمكن المستثمرين من الحصول على تمويل سريع وموثوق.
وفي تصريح لرئيس الهيئة، الدكتور محمد فريد، أوضح أن هذه الخطوة تُمثل جزءًا من استراتيجية موسعة لتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية في البلاد، مما يسهل إدماج شريحة واسعة من المواطنين في العمليات التمويلية.
يتضمن السجل بيانات شاملة عن الشركات المقيدة، مثل الأسماء القانونية والمقرات وأماكن التواصل. كما يحظر التعاقد مع أي شركة غير مدرجة في السجل، مما يعزز من مستوى الشفافية والاعتماد على بيانات موثوقة. يرتكز قبول الشركات في السجل على معايير محددة تشمل خبرات سابقة ورؤوس أموال محددة.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين فعالية السوق وتعزيز الاستقرار المالي، بجعل عملية التمويل أكثر انفتاحًا واستجابة للاحتياجات المتنوعة للمواطنين المصريين.
