أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ الحكومة المصرية 16 إجراءً اقتصاديًا وهيكليًا في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي، حيث سيتم صرف شريحة أولى بقيمة مليار يورو الأسبوع المقبل.
وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن برنامج وطني يشمل أكثر من 100 سياسة تهدف لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال. وقد تم حتى الآن تنفيذ 38 إصلاحًا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مع وجود 3 مليارات يورو أخرى قيد الصرف خلال العام المقبل.
وتعمل الحكومة على توفير بدائل تمويلية أقل تكلفة، مما يتيح مرونة أكبر في الميزانية لدعم التعليم والصحة ومشاريع الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية.
وأكدت المشاط أن تلك التحسينات تعكس عمق العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتتمحور حول تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية. وأشارت إلى أن الإجراءات تستهدف أيضًا تعزيز القدرة التنافسية من خلال تحسين الميزانية وإجراءات الاستثمار والتعامل مع القضايا البيئية.
خلُصت إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تأكيد التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
