تجاوزت حالات إفلاس الشركات في اليابان حاجز 10 آلاف حالة للعام الثاني على التوالي، وفقاً لنتائج مسح حديث أجرته مؤسسة “طوكيو شوكو ريسيرش”. يعكس هذا الرقم الضغوط المتزايدة التي تواجهها الشركات الصغيرة، التي تعاني من ارتفاع تكاليف العمالة والضغط الناتج عن زيادة الأسعار.
التقرير، الذي نشرته صحيفة “اليابان تايمز”، يكشف أن عدد حالات الإفلاس التي تتجاوز التزاماتها 10 ملايين ين سجلت زيادة بنسبة 2.9%، لتبلغ 10,300 حالة. ويشكل ذلك زيادة مستمرة على مدار أربع سنوات. في المقابل، تراجعت إجمالي التزامات الشركات المتعثرة بنسبة 32%، حيث وصلت إلى 1.5923 تريليون ين.
وفي تفاصيل إضافية، تصدر قطاع الخدمات قائمة الإفلاسات بـ3,478 حالة، يليه قطاع التشييد والبناء بـ2,014 حالة. ويُظهر التقرير قفزة بنحو 35.9% في حالات الإفلاس المرتبطة بنقص العمالة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 9.2% في حالات الإفلاس بسبب عدم قدرة الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة للعملاء.
تحذر “طوكيو شوكو ريسيرش” من أن الشركات الصغيرة تواجه أعباء مالية متزايدة، وسط ارتفاع معدلات الفائدة والتوترات التجارية المتزايدة، مما يزيد من مخاطر إفلاسها.
