سجلت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة في مصر قفزة ملحوظة، حيث بلغت 3.03 مليار جنيه في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 2.23 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس نموًا بنسبة 36.2%. وارتفعت الشمولية المالية للصناديق، إذ وصل إجمالي الاستثمارات الجديدة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 إلى 29.05 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 18.5% عن 24.51 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفيما يتعلق بالأقساط المحصلة، فقد بلغت 107.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 26.4% عن العام السابق، فيما سجلت التعويضات المدفوعة زيادة كبيرة، إذ وصلت إلى 57.2 مليار جنيه، بزيادة 43.9%.
تضم مصر حاليًا 671 صندوق تأمين خاص، ويستفيد منها نحو 4.3 مليون عضو، مما يُظهر مدى أهمية هذه الصناديق كآلية للادخار والاستثمار. كما حققت الأصول المالية للصناديق نموًا بنسبة 20.2%، لتصل إلى 195.8 مليار جنيه، مما يعكس استقرارًا ماليًا كبيرًا. تعتبر هذه الأرقام دليلاً على فعالية صناديق التأمين الخاصة في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم.
