الصحة والتعليم: رؤية استراتيجية للدولة لإنهاء تحديات المستشفيات ومدارس القطاع التعليمي

في خطوة بارزة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، كشفت الحكومة عن خطتها المتوسطة الأجل لتطوير قطاعي الصحة والتعليم. تأتي هذه الإجراءات استجابةً للأزمات المستمرة في المستشفيات والمدارس، إذ تهدف الحكومة إلى تقليل قوائم الانتظار وتأمين أعداد كافية من المعلمين عبر زيادة مخصصات الإنفاق بشكل ملحوظ.

تسعى الخطة إلى تحويل أولويات الإنفاق العام وتعزيز الحماية الاجتماعية عبر مجموعة من المحاور، بما في ذلك الدعم النقدي المباشر للفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستويات التغطية الصحية. وقد أُعلن عن زيادة مخصصات الصحة بنسبة 22.7% في الموازنة الجديدة، في حين ارتفعت مخصصات التعليم بنسبة 20.3%.

وفي إطار تحسين جودة التعليم، تطمح الحكومة إلى سد النقص في أعداد المعلمين وتطوير الأنشطة التعليمية الرقمية والبنية التحتية. بالإضافة لذلك، سيتم إنشاء ست جامعات تكنولوجية جديدة لرفع مستوى تأهيل الطلاب بما يواكب متطلبات سوق العمل.

تأتي هذه الإجراءات في ظل استراتيجية شاملة تركز على تحقيق التنمية المستدامة وزيادة شعور المواطنين بعوائد الإصلاحات، مما يعكس التزام الدولة بتحسين حياة المواطنين وتعزيز الخدمات الأساسية.