في خطوة تُمثل تحولاً جذرياً في عالم الاستثمار بمصر، حصلت البورصة على أول ترخيص لإطلاق العقود الآجلة، ما يتيح للمستثمرين فرصاً جديدة لتحقق أرباح من تقلبات السوق المالية. تلك الخطوة، التي وافقت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، تعتبر جزءاً من خطة موسعة لبناء أدوات مالية متطورة، تهدف إلى تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمَرين.
تُعرف العقود الآجلة بأنها أدوات مالية تشتق قيمتها من مؤشرات الأسعار، مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات، مما يمكّن المستثمر من البيع أو الشراء بسعر محدد في تاريخ لاحق. تتوزع مراحل إطلاق هذه العقود على أربع مراحل تبدأ بمؤشر EGX30، تليها مؤشرات أخرى.
تتيح هذه العقود للمستثمرين فرصاً أكبر بإدارة المخاطر وتحقيق أرباح في حالة تصاعد أو تراجع الأسعار، مع إمكانيات استخدام الرافعة المالية. يتيح النظام الجديد أيضاً للمستثمرين التفاعل بشكل أكبر مع السوق، مما يعكس مستوىً متقدماً من النضوج في الاقتصاد المصري ويعزز مكانته في الأسواق العالمية.
