أعلنت وزارة المالية عن أولويات الحكومة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، مشددة على أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق العام. يتضمن المشروع زيادة ملحوظة في ميزانيات التعليم والصحة، بهدف تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية للمدارس والمستشفيات، مع التركيز على مناطق الاحتياجات الأكثر.
وتعهدت الحكومة بتطوير برامج تدريب لكوادر القطاعين، لضمان استدامة الخدمات، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود من خلال زيادة الدعم النقدي والرعاية الاجتماعية. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر.
إلى جانب ذلك، تسعى الحكومة لتطبيق نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية لزيادة الشفافية وتعزيز المشاركة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الجديدة.
كما يشمل المشروع خفض مدفوعات الفوائد لتحرير المزيد من الموارد للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتطبيق سقف مالي على الاستثمارات العامة لتعزيز الاستثمارات الخاصة. هذه الاستراتيجيات تهدف لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مما يترجم إلى فرص عمل جديدة وتحسين المعيشة للمواطنين.
