في خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين، أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يمنع عمليات الشطب أو الاندماج قبل ضمان حقوق أصحاب الأسهم الأقلية. القرار الذي يحمل رقم 46 لسنة 2025 يهدف إلى تحسين قواعد القيد والشطب، ويشمل أحكامًا تصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد “فريد” خلال مؤتمر صحفي على أهمية تحديث النظام القانوني الخاص بالشركات، حيث يُلزم القرار الشركات بالاكتتاب في زيادات رأس المال خلال 3 أشهر فقط، مع تقييد الاكتتاب بالمستثمرين المؤهلين. كما يشمل القرار شروطًا جديدة للتداول والإفصاح عن المعلومات المالية، مما يسهم في تعزيز الشفافية في الأسواق.
تتضمن التعديلات أيضًا إعادة تنظيم إجراءات الشطب الاختياري وتطوير متطلبات اندماج الشركات، مما يضمن تقييمًا موضوعيًا لأصول الشركات دون المساس بحقوق المساهمين الأقلية. وفي إطار نفس الجهود، عملت الهيئة على تحديث نظام التحفيز للعاملين، لتوفير بيئة عمل أكثر انضباطًا ووضوحًا.
هذا التنظيم الجديد يُعد خطوة استراتيجية نحو تحسين المشهد المالي في البلاد وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية في السوق.
