في خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والكفاءة في سوق المال، أعلنت البورصة المصرية عن خطة شاملة لإعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 1 فبراير 2026. يستهدف هذا التغيير تعزيز السيولة في التعاملات المالية وتحسين الأداء العام.
تشمل التحديثات الجديدة تقسيم الأوراق المالية المدرجة إلى فئات متعددة، تتضمن السوق الأكثر نشاطًا والسوق متوسط النشاط والسوق غير النشط، بالإضافة إلى تخصيص قوائم خاصة للأرقام المميزة والأوراق المالية المخصصة للإقراض بغرض البيع.
كما سيسمح للمتعاملين باستخدام آليات مثل التعامل الفوري على الأسهم وشراء الأوراق المالية بالهامش، مما يعزز فرصة المستثمرين في الاستفادة من السلع المتاحة.
تؤكد البورصة على أهمية التزام الأعضاء بكافة الضوابط اللازمة لضمان تنفيذ المعاملات بسلاسة. يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يعزز ثقة المستثمرين في البورصة المصرية.
