الهيئة الرقابية المالية تضع معايير جديدة لتحصيل المستحقات المالية في أنشطة التمويل غير المصرفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً هاماً ينظم لأول مرة عمل شركات تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي، ما يعكس تقدماً ملحوظاً في حماية المتعاملين. القرار رقم 278 لسنة 2025 يستحدث نظاماً متكاملاً يفرض تسجيل الشركات المعنية، محذراً من التعامل مع أي جهات غير مقيدة.

ذكرت الهيئة أن إنشاء سجل خاص يسهم في ضبط سوق التحصيل ويضمن التعامل مع كيانات خاضعة للرقابة، وهو خطوة رئيسية لتعزيز الثقة في النظام المالي. كما يتطلب القرار من شركات التمويل إبلاغ العملاء ببيانات شركات التحصيل، مما يعزز حماية المستهلك.

يتضمن القرار شروطاً واضحة لقيد الشركات، مثل ضرورة وجود رأس مال مدفوع لا يقل عن 10 ملايين جنيه. كذلك، يجب أن تكون الإدارات التنفيذية ذات سمعة طيبة، مما يضمن سلامة العمليات.

فيما يتعلق بالتحصيل المالي، يحظر القرار تلقي مدفوعات نقدية إلا عبر نقاط الدفع المعتمدة. ويلزم الشركات بتقديم تقارير دورية للهيئة عن نشاطها وعملائها، مما يعزز الشفافية والمصداقية في السوق.

يعتبر هذا القرار مرحلة جديدة في تنظيم التمويل غير المصرفي، مما يتيح للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة المخالفين. الشركات ملزمة بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر، ما يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع المالي.