سجل نشاط العقارات والأراضي قفزة غير مسبوقة في سوق التأجير التمويلي، حيث استحوذ على 127 مليار جنيه، أي ما يعادل 78.79% من إجمالي العقود المبرمة بين يناير ونوفمبر 2025. وتلتها سيارات النقل بقيمة 10.2 مليار جنيه، ثم آلات ومعدات بقيمة 8.8 مليار جنيه، وأخيرًا سيارات ملاكي بمقدار 5.1 مليار جنيه.
وصل عدد عقود التأجير التمويلي في الفترة المذكورة إلى 1987 عقدًا، بقيمة إجمالية بلغت 160.8 مليار جنيه، مما يُظهر نموًا بنسبة 26% في عدد العقود و57.5% في قيمتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يُعتبر التأجير التمويلي آلية مهمة لدعم الاستثمارات، وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لتمويل المعدات والآلات عبر خطط دفع ممتدة. يسمح هذا النظام للمستأجر باستخدام أصول مملوكة للجهة المؤجرة مقابل دفعات دورية، مع خيار شراء الأصل بنهاية المدة. يعود بدء هذا النشاط في مصر إلى 28 عامًا، بصدور القانون 95 لسنة 1995، ويدعم الآن رؤية الدولة نحو جذب استثمارات محلية وأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي.
