الرقابة المالية تُطلق قواعد صارمة لضمان حماية 30 مليون مصري من خلال إدارة فعّالة لصناديق التأمين الحكومية

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار تاريخي يعزز الحماية والرقابة على صناديق التأمين الحكومية، التي تخدم نحو 30 مليون مصري. يتضمن القرار رقم 265 لسنة 2025 مجموعة من القواعد المنظمة بدءًا من إنشاء الصندوق وحتى إداراته ومراقبته، بهدف ضمان سلامة مراكزه المالية وكفاءة أدائها.

وفي تصريح للـدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانضباط المؤسسي وضمان استدامة الموارد المالية لصناديق التأمين، بما يضمن حقوق المستفيدين ويزيد من الثقة في إدارتها. يشترط القرار بأن يتم إنشاء أي صندوق بناءً على اقتراح من الهيئة، ويمنحها السلطة لتقييم الجدوى المالية قبل بدء النشاط.

كما فرض القرار متطلبات صارمة تتعلق بالحوكمة، حيث يلزم الصناديق بتشكيل مجالس إدارتها وفق ضوابط محددة، وتوفير تقارير مالية دورية تمت مراجعتها من جهات معتمدة. كما يمنح الهيئة صلاحيات التدخل الفوري عند اكتشاف أي مخالفات تهدد حقوق المستفيدين أو الوضع المالي للصناديق.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتوفير حماية شاملة لفئات معينة، يدعمها نحو ستة صناديق تأمين حكومية تغطي مجموعة متنوعة من المخاطر.