يسعى العديد من المواطنين لفهم الفروقات بين عداد الكهرباء “القانوني” و”الكودي”، حيث أن كلا النوعين يتطلب استخدام كارت شحن. ومن خلال هذا المقال، نستعرض الفوارق المهمة بين هذين النوعين من العدادات.
أولاً: العدادات الكهربائية القانونية
يعتبر العداد الكهربائي القانوني آلية ميكانيكية أو مسبوقة الدفع، ويتم تركيبه من قبل شركات توزيع الكهرباء استناداً إلى عقد رسمي مع المشتركين للمباني التي تمتلك ترخيص بناء وتفي بكافة شروط السلامة والتنظيم. يُعد إيصال الكهرباء المرافق لهذا العداد مستنداً رسمياً يمكن استخدامه في مجالات عديدة، مثل استخراج بطاقة الرقم القومي أو تقديم أوراق للمدارس أو توثيق عقود الإيجار. كما أن رسوم التركيب المدفوعة (المقايسة) تتم بالسعر الطبيعي ودون أي غرامات إضافية.
وتتمتع المنازل التي تمتلك عدادات قانونية، سواء كانت مسبوقة الدفع أو تقليدية، بمزايا عديدة، مثل الاستفادة من شرائح الاستهلاك المُعلن عنها والحصول على دعم حكومي حتى 2000 كيلووات.
ثانياً: العدادات الكهربائية الكودية
يعمل العداد الكهربائي الكودي كمقياس مسبوق الدفع، إلا أنه مخصص للمباني المخالفة والعشوائية ولحالات سرقة التيار الكهربائي بصفة مؤقتة. يهدف تركيب هذا النوع من العدادات إلى تمكين وزارة الكهرباء من جمع قيمة الاستهلاك، مما يساعد في تقليل الفقد الناتج عن سرقات التيار.
يتميز العداد الكودي بعدم وجود اسم مشترك عليه، بل يُعطى “رقم كودي”. وبالتالي، لا يعتبر هذا النوع من العدادات دليلاً قانونياً للوحدة السكنية المثبت فيها، ولا يمنع تنفيذ قرارات الإزالة ولا يُستخدم كإثبات للسكن.
أما بالنسبة لنظام المحاسبة، فيتفاضل مستخدمو العدادات الكودية بعدم الاستفادة من الشرائح السعرية، بل يتم احتساب الاستهلاك من أول كيلووات ساعة بسعر التكلفة الفعلية، والذي يبلغ 2.74 قرش، وهو ما يزيد العبء المالي على هؤلاء المستخدمين.
في ضوء هذه الفروقات، يتبين أن اختيار نوع العداد الكهربائي يعتمد على عدة عوامل تتعلق بالموقع القانوني للمبنى ورغبات المستهلك. إن معرفة هذه التفاصيل يساعد المواطنين في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خيارات الكهرباء المناسبة لهم.
