رئيس الوزراء يناقش مع وزير المالية سبل تأمين التمويل لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع أحمد كجوك، وزير المالية، في اجتماع خاص لمتابعة مجموعة من الملفات ذات الأولوية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد مدبولي خلال اللقاء على أهمية توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وكذلك تطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى دفع معدلات النمو وضمان الاستقرار الاقتصادي.

توفير التمويل وتحسين الكفاءة

خلال حديثه، أوضح وزير المالية الدور الرئيسي الذي تلعبه الوزارة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أهمية توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات الدولة. وأكد التزام الوزارة بتطبيق تدابير ترشيد الإنفاق، مع التركيز على زيادة مخصصات بعض الجهات الحكومية لتعزيز قدرتها على التكيف بمرونة مع التحديات الراهنة. ولفت الوزير إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتلبية متطلبات المستثمرين.

تنسيق بين الوزارات لتأمين التجارة

وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى جهود التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث يعمل الطرفان على ضمان استمرارية وكفاءة عمليات التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على ديناميكية حركة السلع وسلاسل الإمداد، وذلك لتأمين احتياجات السوق.

الموازنة الجديدة وخطط النمو

تحدث وزير المالية أيضًا عن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تم تصميمها بناءً على أولويات اقتصادية محددة، بحيث تكون مرنة وفعالة. ويتضمن التخطيط المالي تدابير واضحة ومتاحة لضمان توازن الموازنة وزيادة تأثيرها، مما يسهم في تعزيز النمو ويعود بالنفع على خدمات المواطنين والمستثمرين. وأضاف أنه تم وضع احتياطيات ملائمة لمواجهة أي مخاطر محتملة.

الإنجازات في مجال الخدمة الضريبية

كما سلط أحمد كجوك الضوء على الجولة الميدانية التي قام بها في مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، قبل الافتتاح الرسمي له. وفي هذا السياق، أوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز ثقة مجتمع الأعمال من خلال تحسين الخدمات المتاحة وتوسيع القاعدة الضريبية بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

تطوير البيئة التشريعية

استعرض وزير المالية أيضًا حزمة من القوانين الجديدة التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، والتي ستعرض قريبًا على البرلمان لمناقشتها. وتعكس هذه القوانين التزام الدولة المستمر بتطوير البيئة التشريعية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال.

التحسينات الاقتصادية الراهنة

وفي ختام الاجتماع، أكد كجوك على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الجارية، والتي تتم في إطار تعاون وثيق مع البنك المركزي. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين المؤشرات المالية والنقدية، مما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

تؤكد هذه الجهود المستمرة من الحكومة على حرصها على تنفيذ سياسات مالية واقتصادية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ودعم بيئة الأعمال في مصر.