شعبة النقل بالغرفة التجارية تؤكد أن رفع نقل البضائع لـ13 مليون طن يعزز تنافسية الاقتصاد
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع النقل، أعلن الدكتور عمرو السمدوني، السكرتير العام لشعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عن المبادرة الجديدة التي تهدف إلى رفع حجم نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. هذا التوجه جاء في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مما يعد ركنًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري.
توجهات جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
قال السمدوني إن التعاون بين وزارة النقل وتحالف شركتي “الغرابلي للأعمال الهندسية” و”ثري أيه إنترناشونال للنقل” في إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر يمثل فهمًا عميقًا لأهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف، مما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي للأصول الحكومية.
تحقيق طفرة في حجم النقل عبر السكك الحديدية
وأضاف السمدوني أن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو رفع حجم نقل البضائع من 7.8 مليون طن سنويًا إلى 13 مليون طن، مما سيساعد على تخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض تكاليف النقل. هذا التطور سيعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
التطوير الشامل للمنظومة اللوجستية
تركز المبادرة أيضًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل تحديث أسطول نقل البضائع، بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والجافة ومراكز الإنتاج. هذا التكامل بين أنماط النقل المختلفة سيعزز من كفاءة سلاسل الإمداد ويجذب الاستثمارات، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
نقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة
أكد السمدوني أن إشراك القطاع الخاص لا يقتصر على تحسين الأداء فقط، بل يشمل أيضًا نقل التكنولوجيا الحديثة وتطبيق نظم الإدارة المتطورة. هذه الديناميكية ستضمن استدامة التطوير ورفع جودة الخدمات، مما يجعل التجربة نموذجًا قابلًا للتطبيق في قطاعات أخرى.
رؤية مستقبلية للقطاع اللوجستي في مصر
ختامًا، شدد السمدوني على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل واللوجستيات، مؤكداً أنها ستكون لها تأثيرات إيجابية مباشرة على النمو الاقتصادي وزيادة كفاءة حركة التجارة. كما أن هذه الشراكة تدعم رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
