وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية نظاماً جديداً يهدف إلى تعزيز الرقابة على عمليات اقتراض الأسهم، حيث يتمثل هذا النظام في قواعد صارمة تضمن حماية السوق والمستثمرين من تذبذبات الأسعار. يشمل النظام آليات لتقييم الضمانات بشكل يومي والاستجابة الفورية عند تراجع مستويات الأمان.
آليات متابعة الضمانات
يفرض النظام الجديد على شركات السمسرة تطوير نظم آلية شاملة لمتابعة وتقييم الضمانات. يجب على الشركات إجراء تقييم يومي للأوراق المالية المقترضة بناءً على آخر سعر إقفال، بالإضافة إلى تقييم الضمانات غير النقدية المعطاة من العملاء. تأتي هذه الخطوات ضمن مسعى لتأكيد سلامة العمليات وتقليل المخاطر المترتبة على اختلافات السوق.
إجراءات تنبيه العملاء
عند انخفاض قيمة إجمالي الضمان لنسبة 140% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، يتعين على شركة السمسرة إخطار العميل بضرورة زيادة الضمان إلى 150% خلال يومين من تاريخ الإخطار. ويحظر تنفيذ أي عمليات اقتراض جديدة قبل استعادة مستوى الضمان المطلوب.
إجراءات رد الأوراق المالية
إذا لم يلتزم العميل بزيادة الضمان خلال المدة المحددة، يحق لشركات السمسرة اتخاذ إجراء رد الأوراق المالية المقترضة دون الرجوع إلى العميل. كما يتعين على شركة الإيداع والقيد المركزي التدخل في حالة تراجع نسبة الضمان إلى 130% أو أقل، لضمان عودة الأوراق المالية إلى نظام الإقراض المركزي.
تنظيم عمليات الاقتراض المتعددة
عند تنفيذ العميل لعمليات اقتراض متعددة عبر شركة سمسرة واحدة، يتم احتساب جميع المعاملات كمركز واحد. يتطلب ذلك رفع قيمة هامش الضمان بناءً على إجمالي المراكز المفتوحة بما يتماشى مع الحدود المحددة.
تقييم يومي للأسعار
تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بتقييم الأوراق المالية المقترضة يومياً، حيث تتولى تسوية الفروق في الأسعار بناءً على الأسعار الختامية أو النسب المحددة. يجعل ذلك النظام مرناً وملتزماً بمعايير صارمة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق ويقلل من احتمالات المخاطر الكبيرة.
تشير هذه الخطوات إلى توجه واضح نحو تفعيل انضباط يومي في عمليات اقتراض الأوراق المالية. يهدف النظام إلى تقديم ضمانات مرنة ولكن صارمة، مما يسهم في حماية مصالح المستثمرين والمساهمة في استقرار السوق المالي.
