يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي، اجتماعًا حاسمًا يومي 28 و29 إبريل الجاري، لتحديد أسعار الفائدة في ظل توقعات تمت الإشارة إليها مؤخرًا بشأن تثبيتها. يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي ينظمها البنك لإدارة الأوضاع الاقتصادية والتضخم.
أداة الفائدة وتأثيرها على التضخم
يعتمد الاحتياطي الفيدرالي على تغيير سعر الفائدة كوسيلة للسيطرة على التضخم؛ فكلما ارتفع معدل التضخم، يقوم البنك برفع أسعار الفائدة لسحب السيولة من السوق وتهدئة الطلب على السلع، مما يؤثر إيجابًا على أسعار السلع والخدمات.
تأثير الأحداث العالمية على الأسعار
من جهة أخرى، لعبت الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط دورًا في ارتفاع أسعار الطاقة، التي شهدت زيادة ملموسة تقدر بنحو 50%. هذا الارتفاع قد ينعكس سلبًا على أسعار العديد من السلع والخدمات، مما يمكن أن يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
التوقعات في عام 2026
تتوقع التحليلات المالية أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة لمرة أو مرتين خلال ست اجتماعات مُعَدّة لعام 2026، وذلك بوتيرة تصل إلى 0.5%. هذا التخفيض محتمل لكن يتطلب متابعة حذرة نظرًا للتوقعات المتعلقة بارتفاع معدل التضخم.
قرار تثبيت أسعار الفائدة الأخير
في الاجتماع الأخير، قرر الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 3.5%. هذه النسبة شهدت ارتفاعات متتالية على مدار السنوات الست الماضية بسبب الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
الأهداف المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي
يستهدف الاحتياطي الفيدرالي خفض مستوى التضخم إلى 2%، وهو المستوى المثالي الذي يسعى إليه لتحقيق استقرار اقتصادي. وتنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعاتها الدورية كل ستة أسابيع لمناقشة أسعار الفائدة، بحيث تجتمع ثماني مرات في السنة.
