قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، التي يرأسها الدكتور إسلام عزام، منح تسع شركات جديدة الأذونات اللازمة لممارسة مجموعة من الأنشطة المالية غير المصرفية. يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة من قبل الهيئة لتعزيز قدرات السوق وزيادة شمولية الخدمات المالية، مما يعزز استقرار الأسواق وجاذبيتها للمستثمرين.
شركات متخصصة في التأمين والخدمات المالية
تضمنت الموافقات تأسيس شركة «فوري للتأمين متناهي الصغر» التي ستتولى عمليات التأمين متناهي الصغر وفقًا لما نص عليه قانون التأمين الموحد، مما يسهم في استهداف شرائح مجتمعية متنوعة ودعم الاستقرار المالي.
استثمارات مالية متطورة
من بين الشركات التي حصلت على تراخيص، نجد «مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية» و«جرو القابضة»، حيث ستتولى هذه الشركات مهام الاشتراك في تأسيس شركات جديدة تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها. كما تم الترخيص لشركة «طامح لصندوق الاستثمار العقاري» للتركيز على أنشطة صناديق الاستثمار العقاري.
نشاطات رأس المال المخاطر والصناديق الاستثمارية
تسعى شركة «سبارك ذات غرض الاستحواذ» لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، مع التركيز على الاستحواذ على حصص من ملكية الشركات. إلى جانب ذلك، حصلت شركة «صندوق بكرة لرأس المال المخاطر» على ترخيص لممارسة أنشطة صناديق الاستثمار، بينما تم منح «صندوق بكرة للملكية الخاصة» ترخيصًا لمزاولة أنشطة مشابهة.
أمانة الحفظ وتقنيات الاستثمار
وضمن الموافقات الجديدة، حصلت شركة «ترند القابضة للاستثمارات المالية» على إذن لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، فيما حصلت شركة «ناوي شيرز» على ترخيص لترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.
التأكيد على مسؤولية الهيئة
تأتي هذه الموافقات ضمن مسؤوليات الهيئة الدستورية والقانونية بالرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والأعمال التأمينية، وكذلك التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، والتوريق. كما تتابع الهيئة عمليات الترخيص والتأسيس للشركات العاملة في هذه الأسواق.
آلية إصدار القرارات
تصدر القرارات المتعلقة بالتأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، التي تختص بدراسات الطلبات والموافقة على الأنشطة الجديدة، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، والموافقة على طلبات فتح أو غلق الفروع، بالإضافة إلى فحص طلبات التصفية والنظر في التوقف المؤقت للنشاط.
تواصل الهيئة بذلك جهودها الرامية إلى تعزيز دورها كجهة تنظمية حيوية في القطاع المالي، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
