وزير الاستثمار يؤكد أهمية رقمنة الإجراءات وتوسيع المناطق الاستثمارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تتجه بخطوات ثابتة نحو تنفيذ مجموعة شاملة من الإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة رفيعة المستوى برعاية غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، حضرها مجموعة من كبار المسؤولين وممثلي الشركات العالمية الرائدة.

رقمنة الإجراءات الاستثمارية كأداة لتعزيز الكفاءة

أوضح الوزير أن هناك جهودًا متسارعة في اتجاه رقمنة جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في مصر، وهو ما من شأنه أن يقلل الفترة الزمنية اللازمة لتأسيس الشركات، حيث يتوقع أن تنخفض من عدة أشهر إلى أيام قليلة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى التوسع في المناطق الاستثمارية لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، مع التركيز على القطاعات المستهدفة للأسواق الخارجية.

ابتكارات في تكنولوجيا التجارة تدعم المصدرين

وأشار صالح إلى مبادرات جديدة في مجال “تكنولوجيا التجارة”، من أبرزها إنشاء مختبر تنظيمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. هذا المختبر سيمكن المصدرين في مصر من دخول الأسواق العالمية بكفاءة أكبر ودون أي تعقيدات.

توجيه الاستثمارات نحو الأسواق المالية

وأكد الوزير على أهمية تعميق سوق رأس المال كأحد المحاور الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث تواصل الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات العامة، وعلى رأسه الطرح المرتقب لشركة “مصر لتأمينات الحياة”، مما يعكس قوتها في التطوير وزيادة فرص الاستثمار.

نقاشات مثمرة حول فرص الاستثمار

شهدت المائدة المستديرة نقاشات موسعة مع ممثلي الشركات الأمريكية حيال فرص الاستثمار في مصر. وقد أكد المشاركون التزام الحكومة بتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى السعي المستمر للحفاظ على استقرار وجاذبية السوق المصري.

استجابات الشركات العالمية للبيئة الاستثمارية

في هذا السياق، أعربت شركة PepsiCo عن تقديرها للإصلاحات الضريبية المستمرة، معبرة عن اهتمامها بتطوير نظام ضريبة السكر. بينما أكدت شركة Boeing على عمق شراكتها الاستراتيجية مع مصر، كما أعلنت Chevron عن استمرار توسعها في استثمارات الغاز الطبيعي dentro del mercado المصري.

يجسد هذا التوجه الحكومي أهمية الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد المصري، مما يبرز الإرادة القوية لمصر في تحسين البيئة الاستثمارية وجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين.