في خطوة تهدف لتعزيز الاقتصاد المصري، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع أمين مطي، مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن. اللقاء الذي حضره ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وعدد من خبراء الصندوق، تناول مستجدات برنامج الطروحات وتطوير سوق المال، بالإضافة إلى الإصلاحات المهمة في قطاع التجارة الخارجية.
التوجه نحو تعزيز الأداء الاقتصادي
خلال الاجتماع، أكد الدكتور فريد أن الرؤية المستقبلية للدولة لا تقتصر على “توفير السيولة” فحسب، بل تستهدف زيادة القيمة السوقية للأصول التي تمتلكها الدولة، مما يسهم في تحقيق عوائد استثمارية منصفة. وأشار الوزير إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة، حيث كشف عن تفاصيل طرح شركة “مصر لتأمينات الحياة”، المتوقع تنفيذه في الفترة ما بين مايو ويونيو من عام 2026.
إنهاء البيروقراطية لدعم الأعمال
أفصح الوزير عن خطة طموحة للقضاء على “البيروقراطية الإجرائية”، والتي تتضمن ربط جميع الجوانب المعنية بعمليات الاستثمار، مثل هيئة الاستثمار والرقابة المالية والسجل التجاري ومصر للمقاصة، من خلال نظام موحد. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل فترة إجراءات زيادة رأس المال من أشهر إلى أيام عمل، مما يُفضل بيئة ممارسة الأعمال ويعزز من إمكانية جذب الاستثمارات.
استثمار التكنولوجيا في تعزيز الصادرات
استعرض الدكتور فريد أيضًا استراتيجيات الوزارة في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحليل بيانات التجارة، مما يمكن المصدرين والمبتكرين من اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة، ويعمق من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة في مجال الصادرات غير البترولية.
إشادة من صندوق النقد الدولي
أعرب أمين مطي وفريق الخبراء من صندوق النقد الدولي عن تقديرهم لخطوات الإصلاح الهيكلي التي تتخذها الحكومة المصرية، مشيدين بالشفافية التي تمت بها مناقشة التقدم في برنامج الطروحات. وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق المكثف لضمان توافق النتائج مع الأهداف الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في إطار برنامج الإصلاح المطبق في مصر.
يُعتبر صندوق النقد الدولي مؤسسة مالية دولية تضم 190 دولة، تسعى لتعزيز الاستقرار المالي العالمي والتعاون النقدي. وتساهم صندوق النقض حاليًا في دعم مصر في تنفيذ برنامج شامل مخصص للإصلاح الهيكلي والاقتصادي.
