وزير التخطيط يؤكد أهمية الشراكة مع البنك الدولي لدعم التنمية المستدامة في مصر
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا رفيع المستوى مع آنا بيردي، المدير المنتدب لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي، خلال مشاركة الوفد المصري في الاجتماعات الربيعية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن. وقد حضر الاجتماع كذلك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعتز زهران، سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
مناقشات طموحة حول الإصلاح الاقتصادي
خلال الاجتماع، جرت مباحثات موسعة تناولت تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأثر التوترات الجيوسياسية الحالية على ديناميكيات الاقتصاد الإقليمي. وقد بحث الجانبان مجموعة من السياسات المالية والنقدية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استعراض سيناريوهات التعامل مع الأزمات الإقليمية والسُبل الممكنة لاستعادة النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أهمية تعزيز القطاع الخاص في المشروعات الكبرى
أكد الدكتور أحمد رستم أثناء اللقاء على ضرورة التعاون مع مجموعة البنك الدولي وأجهزتها المختلفة لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي ودعم جهود التنمية. كما أوضح أن الحكومة تركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، خصوصا في مجالات الطاقة والتشييد، من خلال تفعيل أدوات تمويلية مبتكرة وتقديم ضمانات تُقلل من المخاطر الائتمانية وتشجع رؤوس الأموال الخاصة.
دور “التجمعات الإنتاجية” في التنمية المستدامة
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية التعاون في مبادرة “التجمعات الإنتاجية”، وقدرتها على توطين الصناعة وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. ينتقل هذا التعاون من تقديم الدعم المادي إلى دعم التمكين الاقتصادي، مما يُعزز العائد الاقتصادي من تطوير البنية التحتية الريفية ويحوّلها إلى مراكز إنتاجية فائزة.
تحفيز الابتكار وريادة الأعمال
استعرض الوزير كذلك جهود الحكومة في تحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، حيث تم تطوير منظومة متكاملة تدعم المبتكرين والشركات الناشئة وتُسهل وصولهم إلى التمويل والأسواق، ويتماشى ذلك مع مستهدفات التحول نحو اقتصاد معرفي رقمي.
رؤية مشتركة نحو مستقبل مستدام
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، وضرورة استمرار التنسيق الفني والعمل المشترك لدعم رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو الاستجابة للتحديات الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.




