في خطوة جديدة تعكس تصعيد التوترات بين واشنطن وطهران، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة على ثلاث شركات صرافة إيرانية. تأتي هذه العقوبات في إطار جهودها الرامية إلى توجيه ضغوط على النظام الإيراني، الذي يعاني بالفعل من تداعيات الحرب المندلعة منذ نهاية فبراير الماضي.
شركات الصرافة الإسرائيلية تستهدف عائدات النفط
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الشركات تؤدي دور الوسيط الرئيسي في إدارة نحو مليارات الدولارات سنويًا، حيث تساهم في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى عملة قابلة للاستخدام. وتُعتبر هذه العملية حيوية بالنسبة للنظام الإيراني، بالإضافة إلى شبكة وكلائه المنتشرين في مختلف أنحاء المنطقة.
عقوبات إضافية تستهدف كيانات وشخصيات محددة
في سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة من العقوبات على عدد من الكيانات، بما في ذلك شخص واحد وسفينة مرتبطة بتجارة النفط الإيراني والمشتقات البترولية والبتروكيماويات. هذه الخطوات تشير إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى تقويض مصادر تمويل طهران، خاصة تلك المتعلقة بالنفط.
تفاصيل حول الكيانات المتضررة
من بين الأهداف الجديدة، هناك شركة صينية متورطة في تشغيل محطات النفط، حيث قامت باستيراد عشرات الملايين من براميل النفط الخام الإيراني المتعثر تحت طائلة العقوبات. وقد أظهرت وزارة الخارجية أن هذه الشركة لعبت دورًا حاسمًا في تسهيل تدفق الأموال إلى طهران، من خلال استراتيجيات تجارية مراوغة ومعقدة.
أساليب التهرب من العقوبات البحرية
أضافت الوزارة أن الشركة الصينية اعتمدت تكتيكات غير قانونية، من بينها قبول شحنات غير مشروعة من سفن أخرى وقد خضعت لذلك لتجارب تهرب بحري معقدة. شملت هذه الطرق عمليات نقل غير قانونية بين السفن، مما زاد من تعقيد عملية مراقبة التجارة البحرية المشروعة وأثر سلبًا على الأمن البحري.
في ضوء هذه التطورات، من الواضح أن الإدارة الأمريكية عازمة على الاستمرار في الضغط على إيران وجعلها تدفع ثمن سياساتها الإقليمية، خاصة من خلال استهداف المخططات الاقتصادية التي يعتبرها المحللون نقطة ضعف رئيسية للنظام الإيراني. تتوقع واشنطن أن تؤدي هذه العقوبات الجديدة إلى تقليل الاعتماد الإيراني على عائدات النفط، مما يساهم في دفع طهران نحو طاولة المفاوضات ذات يوم.
