كشفت وزارة المالية في إسرائيل عن تقديرات جديدة تشير إلى أن الحرب ضد إيران قد تكبدت خزينة الدولة خسائر فادحة تُقدر بحوالي 35 مليار شيكل، وهو ما يعادل نحو 11.5 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس التأثير الكبير الذي أحدثته هذه الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، والتي شهدت سلسلة من الأزمات والتحديات المالية.
التأثيرات السلبية على الاقتصاد
توضح الحكومة الإسرائيلية أن النزاع مع إيران قد أسفر عن تراجع ملموس في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في النفقات الحكومية. وتتوقع وزارة المالية أن تتكشف المزيد من تفاصيل الأضرار المالية في المستقبل القريب، مما يسلط الضوء على الآثار المستمرة لهذه الحرب.
التكاليف العسكرية
ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن نصيب الأسد من الخسائر، والذي يُقدر بحوالي 22 مليار شيكل، قد تم توجيهه للإنفاق العسكري والدفاعي، متضمنًا تمويل الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع ووزارة الأمن القومي. وبحسب وزارة المالية، تم إدراج هذا المبلغ ضمن الميزانية المقترحة لوزارة الدفاع لعام 2026 كجزء من الخطط المستقبلية للدولة.
تعويضات الأضرار
أفادت وزارة المالية بأن التعويضات الحكومية الناتجة عن الأضرار المباشرة للهجمات الصاروخية قد تصل إلى حوالي 12 مليار شيكل. وتشمل هذه التعويضات خسائر الإنتاج التي تعاني منها الشركات والإجازات غير المدفوعة للموظفين. إن هذه الأرقام تعكس بحق حجم الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها البلاد نتيجة للتوترات المستمرة.
التكاليف المدنية الإضافية
علاوة على ذلك، رصدت الحكومة الإسرائيلية مليار شيكل إضافي كجزء من الميزانية لتغطية النفقات المدنية المتعلقة بالعمليات الجراحية وعلاج الطوارئ، فضلاً عن نفقات وزارة الشؤون الاجتماعية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعويض المواطنين عن الخسائر الجسيمة التي نتجت عن المواجهات العسكرية.
في ختام هذا التقرير، يتضح أن النزاع مع إيران قد فرض على الاقتصاد الإسرائيلي تحديات جسيمة، مما يستدعي استجابة فعّالة من الحكومة لضمان التعافي والنمو المستدام في السنوات المقبلة.
