استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من خلال إنفوجراف نشره عبر منصاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، الحوافز المخصصة لتعزيز صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها في مصر. يأتي ذلك في سياق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى توطين هذه الصناعة واستقطاب الشركات العالمية نحو إنشاء مصانع لها في البلاد.
استراتيجية وطنية لتعزيز توطين صناعة السيارات
يشير البرنامج إلى التزام الحكومة المصرية بتطوير قطاع صناعة السيارات، كجزء من استراتيجيتها الشاملة لرفع كفاءة هذا القطاع الحيوي. ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في إنشاء قاعدة صناعية متكاملة، تتيح لها جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين الصناعات المتطورة بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية. هذا في ظل اتجاه الدولة نحو تحقيق استخدام أوسع لمصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
الحوافز الاقتصادية للمصنعين
يتضمن الإنفوجراف تفاصيل دقيقة حول الحوافز المقدمة للمنتجين. حيث يتم منح حافز إضافي قدره 5000 جنيه عن كل زيادة تبلغ 1% في المكون المحلي لكل سيارة تتجاوز نسبة تجميعها 35%. كما يشمل البرنامج رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع الجديدة التي تجمع السيارات في المناطق ذات الأولوية، شرط أن يتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تعمل بالوقود التقليدي و10 آلاف سيارة كهربائية. أما بالنسبة للمصانع القائمة، فيتم رد 50% من قيمة الأرض عند تحقيق نفس مستويات الإنتاج.
استثمار ودعم صادرات السيارات
كما يدعم البرنامج الوطني بشكل فعال جهود الاستثمار والتصدير، إذ يُعكف حالياً على دراسة إدراج صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية. إضافة إلى ذلك، يتم تفعيل الحوافز القانونية للاستثمار لدعم كل من قطاع السيارات والصناعات المغذية. وأخيرا، أُطلقت مبادرة طموحة تهدف إلى إحلال السيارات القديمة بسيارات كهربائية، سواء كانت سيارات أجرة أو ملاكي، مما يساهم في تعزيز الاستخدام المستدام.
هذا النهج الشامل يهدف إلى وضع مصر في مصاف الدول الرائدة في صناعة السيارات، مع التركيز على التوسع في استخدام السيارات الكهربائية لتقليل انبعاثات الكربون.
