أعلنت شركة «إيچيبت آمون» عن إطلاق مشروع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء باستثمارات تقدر بحوالي 5 مليارات دولار، وذلك خلال اجتماع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد من الشركة. ويضم الوفد ممثلين عن شركة هينفرا البولندية وكوكسوينز المصرية، وأكد الوزير على أهمية هذا المشروع في تعزيز القدرات الإنتاجية لمصر.
تفاصيل المشروع تم توضيحها خلال الاجتماع، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2031. ويهدف المشروع إلى زيادة الاستثمارات إلى نحو 10 مليارات دولار عند الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة. تم وضع خطة لإنتاج 400 ألف طن سنويًا، مع إمكانية رفع هذه الطاقة إلى مليون طن في المراحل اللاحقة.
الاعتماد على الطاقة المتجددة
سيتم تنفيذ المشروع في منطقة رأس بناس بجنوب شرق مصر، حيث سيتم استخدام نظام هجين للطاقة المتجددة بقوة إجمالية تصل إلى 2,000 ميجاوات، منها 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و1,000 ميجاوات من طاقة الرياح، على مساحة تُقدر بـ100 كيلو متر مربع. جدير بالذكر أن هذه التصاميم لا تعتمد على الشبكة القومية للكهرباء، مما يعكس الاستدامة الطاقية للمشروع.
التصدير وتحقيق الإيرادات
في سياق تحقيق أهداف المشروع، سيتم إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل ميناءً خاصًا لتصدير الأمونيا الخضراء. هذا سيمكن الشركة من تحقيق صادرات تُقدر بنحو 490 مليون دولار سنويًا في المرحلة الأولى، حيث تم بالفعل توقيع عقود تصديرية تشمل جميع الإنتاج إلى أسواق وسط وشرق أوروبا. المشروع من المتوقع أن يوفر أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة وحوالي 3,500 فرصة عمل غير مباشرة.
التوجه إلى التنمية المستدامة
أكد وزير الصناعة على التزام الوزارة بدعم المبادرات الصناعية التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن المشروع يُعتبر خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة المشتقات الهيدروجينية والأمونيا الخضراء في مصر، مما يعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي في هذا المجال.
الشراكة الدولية والخبرة الصناعية
من جانبه، أعرب رئيس شركة هينفرا عن حرص الشركة على نقل خبراتها العريقة في مجال إنتاج الأمونيا إلى السوق المصري. وأكد أن المشروع يهدف إلى تحقيق تكامل فعّال مع مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصًا الزراعة والطاقة والمياه، وهذا يتماشى تمامًا مع أهداف التنمية الشاملة لمصر.
مع هذه التطورات، يبدو أن مشروع «إيچيبت آمون» سيكون له تأثير كبير على السوق المصرية، مما يعكس تزايد الاهتمام بعملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.
