أفاد رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، في حديثه خلال مؤتمر “من الشمول المالي إلى النمو الشامل” الذي يُعقد في القاهرة، بأن مصر قد حققت قفزة نوعية في نسبة الشمول المالي، حيث وصلت إلى 76.6%. هذا الرقم يعكس إدماج أكثر من 54 مليون مواطن في النظام المالي الرسمي، ما يجسد الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية.
تفاصيل النمو في أدوات الدفع الإلكتروني
وأشار الإتربي إلى أن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني شهد طفرة ملحوظة، حيث بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول نحو 60 مليون محفظة بنهاية عام 2025. كما ارتفعت إجمالي المعاملات المالية إلى حوالي 4 تريليونات جنيه. ويعكس هذا النمو الكبير مدى اعتماد الجيل الشاب، حيث يملك حوالي 19 مليون شاب محافظ إلكترونية، ما يمثل مؤشراً إيجابياً على انتشار الثقافة المالية الرقمية في المجتمع.
الإصدار المتزايد للبطاقات والمحافظ الإلكترونية
في سياق متصل، أشار الإتربي إلى إصدار حوالي 3.9 مليون بطاقة مدفوعة مسبقًا، بالإضافة إلى إطلاق نحو 3.1 مليون محفظة إلكترونية. هذه الأرقام تبرز التوسع الكبير الذي تشهده الخدمات المالية الرقمية في البلاد، مما يساهم في تعزيز الكفاءة وتحفيز الاقتصاد الوطني.
مبادرات لتعزيز الشمول المالي
تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع المصرفي على تنفيذ المزيد من المبادرات التي تستهدف رفع مستوى الشمول المالي، وتقديم خدمات مالية مبتكرة تناسب جميع فئات الشعب. إن تعزيز الشمول المالي ليس فقط هدفًا اقتصاديًا، بل يوفر أيضًا فرصًا لتحسين مستوى المعيشة للأفراد والمجتمعات من خلال تعزيز الوصول إلى التمويل والاستثمار.
مع التقدم الحالي، يبدو أن الشمول المالي في مصر يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يجعل البيئة المالية أكثر مرونة وابتكارًا. استمرار هذه التحولات سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الكلي للبلاد، حيث يسعى الكل للاعتماد على نظام مالي أكثر شمولية وفاعلية.
