اتفاق بين صندوق النقد والأردن على المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح وصرف 197 مليون دولار
أفاد صندوق النقد الدولي بأنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأردنية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم دعمه عبر ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، فضلاً عن المراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة. هذا الاتفاق قد يمهد لصرف تمويلات جديدة تقدر بـ 197 مليون دولار.
استقرار النمو في ظل التحديات
في تصريحات خاصة، أكد رئيس فريق الخبراء في الصندوق، سيزار سيرا، أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة ملحوظة وسط التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعود لسياسات اقتصادية مدروسة ودعم دولي مستمر. كما أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموًا بنسبة 2.8% في عام 2025، مع تزايد زخم النمو في الأشهر الأولى من عام 2026.
السيطرة على التضخم واحتياطات النقد الأجنبي
أوضح سيرا أن البنك المركزي الأردني تمكن من الحفاظ على معدل التضخم عند 2%، وذلك بفضل التزامه بسياسات استقرار نقدي فعالة. كما سجّل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعًا ملحوظًا، مما ساهم في تعزيز كفاءة السيولة ورأس المال في القطاع المصرفي.
الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات الإقليمية
تحدث الصندوق عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة وتراجع النشاط السياحي. وقد شملت هذه الحزمة تحسين أمن الطاقة، وتيسير سلاسل الإمداد، وضمان سيولة الأسواق المالية، فضلاً عن تقديم دعم لفئات المجتمع الأكثر تضررًا.
أداء البرنامج الاقتصادي في ظل الضغوط الخارجية
في سياق المراجعة، أكدت تقارير الصندوق على أن البرنامج الاقتصادي الأردني لا يزال متينًا رغم ظروف البيئة الخارجية الصعبة. جميع المعايير الكمية الخاصة بالمراجعة الخامسة حققت الأداء المخطط له بأرصد مريحة، بينما تسير المعايير الهيكلية في الاتجاه المطلوب.
خطط لخفض الدين العام
تطرق التقرير إلى التزام الحكومة الأردنية بخفض نسبة الدين إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. هذه الخطة تعتمد على تعزيز الإيرادات العامة وتحسين كفاءة النفقات الحكومية.
التمويلات المرتقبة بعد المراجعة
من المتوقع أن تؤدي المراجعة الخامسة إلى صرف حوالي 140 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بينما سيتيح استكمال المراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة صرف 57 مليون دولار إضافية.
استمرار الجهود الاقتصادية لإصلاح القطاع الخاص
في ختام البيان، شدد الصندوق على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو القطاع الخاص وزيادة فرص العمل. ويُعتبَر تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، فضلاً عن توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، من الأولويات الأساسية للنمو المستدام.
تجدر الإشارة إلى أن التوصل لهذا الاتفاق جاء بعد سلسلة من المحادثات المتعمقة التي استمرت أسبوعين بين بعثة الصندوق ومجموعة من المسؤولين الأردنيين، شملت وزارات الشؤون الاقتصادية والمالية والتخطيط، بالإضافة إلى البنك المركزي الأردني.
