أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أن الجهاز يمتلك صلاحيات واسعة ونطاق عمل شامل، حيث يُعد الجهة الوحيدة المخولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لوضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها. يجسد هذا الجهاز معايير تنظيمية صارمة تهدف إلى تقنين الرسوم المستحقة لعمليات ترخيص وضع الإعلانات، وتجديدها، بالإضافة إلى تحديد الوثائق والموافقات المطلوبة حسب نوع اللافتة ومكانها.
معايير تنظيم الإعلانات
صرحت إيمان نبيل بأن الجهاز يعمل على تطوير معايير تتعلق بأعمال الصيانة والتنسيق لجميع الأنواع المختلفة للإعلانات. كما قام الجهاز بتحديد الضوابط والشروط للمعفيين من الترخيص وفقًا لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة. هذه الخطوات تأتي ضمن إطار جهوده لضمان تنظيم فعّال لاستخدام الطاقة المتجددة في هذا القطاع.
مراقبة وتركيب كاميرات
إلى جانب ذلك، يتولى الجهاز وضع القواعد المطلوبة لتركيب كاميرات المراقبة عند إصدار تراخيص الإعلانات. كما يعمل على وضع ضوابط محددة لشروط الإعفاء من أحكام القانون، متبعًا ما تنص عليه المادة (10) من قانون تنظيم الإعلانات. ومن أجل تعزيز التقيد بالقوانين، سيصدر الجهاز قرارات تقيم تكاليف الإعلانات المخالفة على أساس القيمة المتوسطة لكل متر مربع.
هيكل الجهاز التنظيمي
يجدر بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2022. يشرف عليه رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ويتكون مجلس إدارته من وزراء مختصين. ومن المقرر أن يصدر وزير الإسكان والمرافق، المعيّن كمقرر للمجلس، القرارات المنظمّة لتشكيل الأمانة الفنية، بينما يتم تعيين الرئيس التنفيذي ونائبه بقرار من رئيس الوزراء بناءً على توصية وزير الإسكان.
دعوة للتواصل والمشاركة
انطلاقًا من دوره التنظيمي والرقابي، يعكس الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التزامه بالشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين والشركاء. يدعو الجهاز الجميع لمتابعة صفحته الرسمية على فيسبوك، والتي تعتبر المصدر الرئيسي لأحدث الأخبار والقرارات التنظيمية، عبر الرابط التالي: رابط الصفحة الرسمية.
