في خبر جديد حصري، أشار تقرير حديث نشره البنك المركزي المصري إلى زيادة ملحوظة في إيرادات السياحة وقناة السويس، حيث بلغت هذه الإيرادات مجتمعة 12.4 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026.
نمو الإيرادات السياحية بنسبة ترتفع إلى 17.3%
كشفت البيانات أن الإيرادات السياحية سجلت نمواً بنسبة 17.3%، حيث بلغت نحو 10.2 مليار دولار، مقارنةً بـ 8.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. يمثل هذا أداءً قوياً يعكس استعادة القطاع السياحي لعافيته عقب التحديات التي واجهها في السنوات السابقة.
زيادة ملحوظة في إيرادات قناة السويس
وفي سياق متصل، أظهر التقرير أيضاً ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بنسبة 19%، إذ بلغت حوالي 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار. يعود هذا الارتفاع إلى زيادة الحمولة الصافية بمعدل 16.1%، لتصل إلى 284 مليون طن، بالإضافة إلى زيادة عدد السفن العابرة بنسبة 5.8%، حيث سجلت نحو 6.7 ألف سفينة.
الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق رقماً قياسياً جديداً
من جهة أخرى، أفاد البنك المركزي بأن صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 9.3 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 6 مليار دولار في الفترة المماثلة. تشمل هذه التدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، فضلاً عن صافي الاقتراض الخارجي والتغير في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.
استثمارات جديدة تعزز القطاع غير النفطي
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.4 مليار دولار، من بينها 6.1 مليار دولار كانت مخصصة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، خاصةً في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار التي تمت خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025.
تحديات تواجه استثمارات القطاع البترولي
على الرغم من النجاح الملحوظ في القطاعات الأخرى، سُجلت استثمارات القطاع البترولي والثروة المعدنية صافي تدفق للخارج قدره 159.5 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 196.9 مليون دولار. يُعزى هذا إلى زيادة التحويلات إلى الخارج التي تمثل استرداد التكاليف التي تكبدها الشركاء الأجانب في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، حيث بلغت نحو 3.1 مليار دولار، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في الفترة السابقة. إلا أن التدفقات الواردة للقطاع استقرت عند نحو 2.9 مليار دولار.
هذا التقرير يبرز النجاحات الاقتصادية المصرية الحالية، ويشير إلى الأمل في مزيد من النجاح المستقبلي، خاصةً في قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبي.
