في خطوة بارزة تعكس التوجه نحو التنمية المستدامة، أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تخصص استثمارات تُقدَّر بحوالي 35 مليار جنيه لمحافظتي شمال وجنوب سيناء خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027. جاء هذا الإعلان تزامنًا مع احتفالات الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، ويؤكد التزام الحكومة بمسيرة التنمية في هذه المنطقة الحيوية.
تفاصيل الاستثمارات المخصصة
وأكد الدكتور أحمد رستم في بيان رسمي أن الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء تبلغ حوالي 25 مليار جنيه، بينما تقدر الاستثمارات الموجهة لمحافظة جنوب سيناء بنحو 10 مليارات جنيه. تعتبر هذه الأرقام تعبيرًا عن الجهود المتواصلة نحو تحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقتين.
أهمية سيناء ومكانتها التاريخية
شدد الوزير على أن سيناء لها مكانة خاصة في قلوب المصريين، حيث إن التصدي للتحديات في هذه المنطقة كان بفضل تضحيات الشهداء. وأكد أن الجهود الحالية تستهدف تعزيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
رؤية الدولة نحو التنمية الشاملة
كما أشار الوزير إلى أن استراتيجية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على توسيع نطاق التنمية الشاملة وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. وقد أوضح أن 59% من الاستثمارات الموجهة للمحافظتين ستخصص لتحسين “التنمية البشرية”، فيما ستستقبل مشروعات البنية الأساسية 41% من إجمالي الاستثمارات.
مشروعات حيوية وصحية متقدمة
استعرض الوزير الإنجازات المحققة في مجالات متعددة، منها التطوير الشامل لميناء العريش البحري، إنشاء التجمعات التنموية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية مثل مستشفى رفح الجديدة ومستشفيات العريش. وبالنسبة للبنية التحتية، تم دعم قطاع الكهرباء بإنشاء محطات تحولات جديدة.
رؤية شاملة للأمن المائي والزراعي
وتم تسليط الضوء على المشروعات الاستراتيجية في مجال الموارد المائية، حيث تم تنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر، منها مشروع التحلية في العريش وإنشاء خمس محطات في جنوب سيناء. كما تم التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف للاستفادة بها في زيادة الرقعة الزراعية.
دعم السياحة وتعزيز دور القطاع الخاص
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على مدينة شرم الشيخ كمقصد سياحي عالمي، ومعالجة التحولات البيئية المطلوبة لتصبح “مدينة خضراء”. وأكد أن الحكومة تعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتعزيز التنوع الاقتصادي وتأمين فرص العمل في شمال وجنوب سيناء.
